پست های وبلاگ

 

__

اصل‏ شصت و هفتم: نمایندگان‏ باید در نخستین‏ جلسه‏ مجلس‏ به‏ ترتیب‏ زیر سوگند یاد کنند و متن‏ قسم‏ نامه‏ را امضا نمایند. بسم‏ الله‏ الرحمن‏ الرحیم‏ "من‏ در برابر قرآن‏ مجید، به‏ خدای‏ قادر متعال‏ سوگند یاد می‏ کنم‏ و با تکیه‏ بر شرف‏ انسانی‏ خویش‏ تعهد می‏ نمایم‏ که‏ پاسدار حریم‏ اسلام‏ و نگاهبان‏ دستاوردهای‏ انقلاب‏ اسلامی‏ ملت‏ ایران‏ و مبانی‏ جمهوری‏ اسلامی‏ باشم‏، ودیعه‏ ای‏ را که‏ ملت‏ به‏ ما سپرده‏ به‏ عنوان‏ امینی‏ عادل‏ پاسداری‏ کنم‏ و در انجام‏ وظایف‏ وکالت‏، امانت‏ و تقوی‏ را رعایت‏ نمایم‏ و همواره‏ به‏ استقلال‏ و اعتلای‏ کشور و حفظ حقوق‏ ملت‏ و خدمت‏ به‏ مردم‏ پایبند باشم‏، از قانون‏ اساسی‏ دفاع‏ کنم‏ و در گفته‏ ها و نوشته‏ ها و اظهارنظرها، استقلال‏ کشور و آزادی‏ مردم‏ و تأمین‏ مصالح‏ آنها را مد نظر داشته‏ باشم‏." نمایندگان‏ اقلیتهای‏ دینی‏ این‏ سوگند را با ذکر کتاب‏ آسمانی‏ خود یاد خواهند کرد. نمایندگانی‏ که‏ در جلسه‏ نخست‏ شرکت‏ ندارند باید در اولین‏ جلسه‏ ای‏ که‏ حضور پیدا می‏ کنند مراسم‏ سوگند را به‏ جای‏ آوردند

__

اصل‏ شصت و نهم: ‎‎مذاکرات‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ باید علنی‏ باشد و گزارش‏ کامل‏ آن‏ از طریق‏ رادیو و روزنامه‏ رسمی‏ برای‏ اطلاع‏ عموم‏ منتشر شود. در شرایط اضطراری‏، در صورتی‏ که‏ رعایت‏ امنیت‏ کشور ایجاب‏ کند، به‏ تقاضای‏ رئیس‏ جمهور یا یکی‏ از وزراءء یا ده‏ نفر از نمایندگان‏، جلسه‏ غیر علنی‏ تشکیل‏ می‏ شود. مصوبات‏ جلسه‏ غیر علنی‏ در صورتی‏ معتبر است‏ که‏ با حضور شورای‏ نگهبان‏ به‏ تصویب‏ سه‏ چهارم‏ مجموع‏ نمایندگان‏ برسد. گزارش‏ و مصوبات‏ این‏ جلسات‏ باید پس‏ از بر طرف‏ شدن‏ شرایط اضطراری‏ برای‏ اطلاع‏ عموم‏ منتشر گردد * ‎‎اصل‏ سابق‏: اصل‏ شصت‏ و نهم‏: مذاکرات‏ مجلس‏ شورای‏ ملی‏ باید علنی‏ باشد و گزارش‏ کامل‏ آن‏ از طریق‏ رادیو و روزنامه‏ رسمی‏ برای‏ اطلاع‏ عموم‏ منتشر شود. در شرایط اضطراری‏ در صورتی‏ که‏ رعایت‏ امنیت‏ کشور ایجاب‏ کند، به‏ تقاضای‏ نخست‏ وزیر یا یکی‏ از وزراء یا ده‏ نفر از نمایندگان‏ جلسه‏ غیر علنی‏ تشکیل‏ میشود. مصوبات‏ جلسه‏ غیر علنی‏ در صورتی‏ معتبر است‏ که‏ با حضور شورای‏ نگهبان‏ به‏ تصویب‏ سه‏ چهارم‏ مجموع‏ نمایندگان‏ برسد. گزارش‏ و مصوبات‏ این‏ جلسات‏ باید پس‏ از بر طرف‏ شدن‏ شرایط اضطراری‏ برای‏ اطلاع‏ عموم‏ منتشر گردد.‎‎‎‎‎‎ __

اصل‏ هفتادم: ‎‎رئیس‏ جمهور و معاونان‏ او و وزیران‏ به‏ اجتماع‏ یا به انفراد حق‏ شرکت‏ در جلسات‏ علنی‏ مجلس‏ را دارند و می‏ توانند مشاوران‏ خود را همراه‏ داشته‏ باشند و در صورتی‏ که‏ نمایندگان‏ لازم‏ بدانند، وزراءء مکلف‏ به‏ حضورند و هر گاه‏ تقاضا کنند مطالبشان‏ استماع‏ می‏ شود. * اصل‏ سابق‏ : اصل‏ هفتادم‏: رئیس‏ جمهور، نخست‏ وزیر و وزیران‏ به‏ اجتماع‏ یا به‏ انفراد حق‏ شرکت‏ در جلسات‏ علنی‏ مجلس‏ را دارند و می‏ توانند مشاوران‏ خود را همراه‏ داشته‏ باشند و در صورتی‏ که‏ نمایندگان‏ لازم‏ بدانند، رئیس‏ جمهور و نخست‏ وزیر و وزراءء مکلف‏ به‏ حضورند و هر گاه‏ تقاضا کنند مطالبشان‏ استماع‏ می‏ شود. دعوت‏ رئیس‏ جمهور به‏ مجلس‏ باید به‏ تصویب‏ اکثریت‏ برسد.

__

اصل‏ هفتاد و نهم: برقراری‏ حکومت‏ نظامی‏ ممنوع‏ است‏. در حالت‏ جنگ‏ و شرایط اضطراری‏ نظیر آن‏، دولت‏ حق‏ دارد با تصویب‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ موقتآ محدودیتهای‏ ضروری‏ را برقرار نماید، ولی‏ مدت‏ آن‏ به‏ هر حال‏ نمی‏ تواند بیش‏ از سی‏ روز باشد و در صورتی‏ که‏ ضرورت‏ همچنان‏ باقی‏ باشد دولت‏ موظف‏ است‏ مجددآ از مجلس‏ کسب‏ مجوز کند

__

اصل‏ هفتاد و هشتم: هر گونه‏ تغییر در خطوط مرزی‏ ممنوع‏ است‏ مگر اصلاحات‏ جزئی‏ با رعایت‏ مصالح‏ کشور، به‏ شرط این‏ که‏ یک‏ طرفه‏ نباشد و به‏ استقلال‏ و تمامیت‏ ارضی‏ کشور لطمه‏ نزند‏ و به‏ تصویب‏ چهار پنجم‏ مجموع‏ نمایندگان‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ برسد __ اصل‏ هشتاد و یکم: دادن‏ امتیاز تشکیل‏ شرکتها و مؤسسات‏ در امور تجارتی‏ و صنعتی‏ و کشاورزی‏ و معادن‏ و خدمات‏ به‏ خارجیان‏ مطلقآ ممنوع‏ است‏ __ اصل‏ هشتاد و سوم: بناها و اموال دولتی‏ که‏ از نفایس‏ ملی‏ باشد قابل‏ انتقال‏ به‏ غیر نیست‏ مگر با تصویب‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ آن‏ هم‏ در صورتی‏ که‏ از نفایس‏ منحصر به‏ فرد نباشد

__

اصل‏ نودم: هر کس‏ شکایتی‏ از طرز کار مجلس‏ یا قوه‏ مجریه‏ یا قوه‏ قضائیه‏ داشته‏ باشد، می‏ تواند شکایت‏ خود را کتبآ به‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ عرضه‏ کند. مجلس‏ موظف‏ است‏ به‏ این‏ شکایات‏ رسیدگی‏ کند و پاسخ‏ کافی‏ دهد و در مواردی‏ که‏ شکایت‏ به‏ قوه‏ مجریه‏ و یا قوه‏ قضائیه‏ مربوط است‏ رسیدگی‏ و پاسخ‏ کافی‏ از آنها بخواهد و در مدت‏ متناسب‏ نتیجه‏ را اعلام‏ نماید و در موردی‏ که‏ مربوط به‏ عموم‏ باشد به‏ اطلاع‏ عامه‏ برساند __

اصل‏ نود و یکم: به‏ منظور پاسداری‏ از احکام‏ اسلام‏ و قانون‏ اساسی‏ از نظر عدم‏ مغایرت‏ مصوبات‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی با آنها، شورایی‏ به‏ نام‏ شورای‏ نگهبان‏ با ترکیب‏ زیر تشکیل‏ می‏ شود. ‎‎‎‎‎‎1 - شش‏ نفر از فقهای‏ عادل‏ و آگاه‏ به‏ مقتضیات‏ زمان‏ و مسائل‏ روز. انتخاب‏ این‏ عده‏ با مقام‏ رهبری‏ است‏. ‎‎‎‎‎‎2 - شش‏ نفر حقوقدان‏، در رشته‏ های‏ مختلف‏ حقوقی‏، از میان‏ حقوقدانان‏ مسلمانی‏ که‏ به‏ وسیله‏ رئیس‏ قوه‏ قضائیه‏ به‏ مجلس‏ شورای‏ ملی‏ معرفی‏ می‏ شوند و با رای‏ مجلس‏ انتخاب‏ می‏ گردند. * ‎‎‎‎‎اصل‏ سابق‏: اصل‏ نود و یکم‏: به‏ منظور پاسداری‏ از احکام‏ اسلام‏ و قانون‏ اساسی‏ از نظر عدم‏ مغایرت‏ مصوبات‏ مجلس‏ شورای‏ ملی‏ با آنها، شورایی‏ به‏ نام‏ شورای‏ نگهبان‏ با ترکیب‏ زیر تشکیل‏ می‏ شود: ‎‎‎‎‎‎1 - شش‏ نفر از فقهای‏ عادل‏ و آگاه‏ به‏ مقتضیات‏ زمان‏ و مسائل‏ روز انتخاب‏ این‏ عده‏ با رهبر یا شورای‏ رهبری‏ است‏. ‎‎‎‎‎‎2 - شش‏ نفر حقوقدان‏، در رشته‏ های‏ مختلف‏ حقوقی‏، از میان‏ حقوقدانان مسلمانی‏ که‏ به‏ وسیله‏ شورای‏ عالی‏ قضایی‏ به‏ مجلس‏ شورای‏ ملی‏ معرفی‏ می‏ شوند وبا رای‏ مجلس‏ انتخاب‏ می‏ گردند

__

اصل‏ نود و ششم: تشخیص‏ عدم‏ مغایرت‏ مصوبات‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ با احکام‏ اسلام‏ با اکثریت‏ فقهای‏ شورای‏ نگهبان‏ و تشخیص‏ عدم‏ تعارض‏ آنها با قانون‏ اساسی‏ بر عهده‏ اکثریت‏ همه‏ اعضاءی‏ شورای‏ نگهبان‏ است‏

__

اصل‏ نود و هشتم: تفسیر قانون‏ اساسی‏ به‏ عهده‏ شورای‏ نگهبان‏ است‏ که‏ با تصویب‏ سه‏ چهارم‏ آنان‏ انجام‏ می‏ شود

__

اصل‏ یکصد و هفتم: پس‏ از مرجع عالیقدر تقلید و رهبر کبیر انقلاب‏ جهانی‏ اسلام‏ و بنیانگذار جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ حضرت‏ آیت‏ الله‏ العظمی‏ امام‏ خمینی‏ "قدس‏ سره‏ الشریف‏" که‏ از طرف‏ اکثریت‏ قاطع مردم‏ به‏ مرجعیت‏ و رهبری‏ شناخته‏ و پذیرفته‏ شدند، تعیین‏ رهبر به‏ عهده‏ خبرگان‏ منتخب‏ مردم‏ است‏. خبرگان‏ رهبری‏ درباره‏ همه‏ فقها واجد شرایط مذکور در اصول‏ پنجم‏ و یکصد و نهم‏ بررسی‏ و مشورت‏ می‏ کنند؛ هر گاه‏ یکی‏ از آنان‏ را اعلم‏ به‏ احکام‏ و موضوعات‏ فقهی‏ یا مسائل‏ سیاسی‏ و اجتماعی‏ یا دارای‏ مقبولیت‏ عامه‏ یا واجد برجستگی‏ خاص‏ در یکی‏ از صفات‏ مذکور در اصل‏ یکصد و نهم‏ تشخیص‏ دهند او را به‏ رهبری‏ انتخاب‏ می‏ کنند و در غیر این‏ صورت‏ یکی‏ از آنان‏ را به‏ عنوان‏ رهبر انتخاب‏ و معرفی‏ می‏ نمایند. رهبر منتخب‏ خبرگان‏، ولایت‏ امر و همه‏ مسئولیت‏ های‏ ناشی‏ از آن‏ را بر عهده‏ خواهد داشت‏. رهبر در برابر قوانین‏ با سایر افراد کشور مساوی‏ است‏ * ‎‎‎‎‎‎اصل‏ سابق‏: اصل‏ یکصد و هفتم‏: هر گاه‏ یکی‏ از فقهای‏ واجد شرایط مذکور در اصل‏ پنجم‏ این‏ قانون‏ از طرف‏ اکثریت‏ قاطع مردم‏ به‏ مرجعیت‏ و رهبری‏ شناخته‏ و پذیرفته‏ شده‏ باشد، همانگونه‏ که‏ در مورد مرجع عالیقدر تقلید و رهبر انقلاب‏ آیت‏ الله‏ العظمی‏ امام‏ خمینی‏ چنین‏ شده‏ است‏، این‏ رهبر، ولایت‏ امر و همه‏ مسئولیتهای‏ ناشی‏ از آن‏ را بر عهده‏ دارد، در غیر این‏ صورت‏ خبرگان‏ منتخب‏ مردم‏ درباره‏ همه‏ کسانی‏ که‏ صلاحیت‏ مرجعیت‏ و رهبری‏ دارند بررسی‏ و مشورت‏ می‏ کنند، هر گاه‏ یک‏ مرجع را دارای‏ برجستگی‏ خاص‏ برای‏ رهبری‏ بیابند او را به‏ عنوان‏ رهبر به‏ مردم‏ معرفی‏ می‏ نمایند، وگرنه‏ سه‏ یا پنج‏ مرجع واجد شرایط رهبری‏ را به‏ عنوان‏ اعضاءی‏ شورای‏ رهبری‏ تعیین‏ و به‏ مردم‏ معرفی‏ می‏ کنند

__

اصل‏ یکصد و نهم: شرایط و صفات‏ رهبر: ‎‎‎‎‎‎1 - صلاحیت‏ علمی‏ لازم‏ برای‏ افتاء در ابواب‏ مختلف‏ فقه‏. ‎‎‎‎‎‎2 - عدالت‏ و تقوای‏ لازم‏ برای‏ رهبری‏ امت‏ اسلام‏. ‎‎‎‎‎‎3 - بینش‏ صحیح‏ سیاسی‏ و اجتماعی‏، تدبیر، شجاعت‏، مدیریت‏ و قدرت‏ کافی‏ برای‏ رهبری‏. در صورت‏ تعدد واجدین‏ شرایط فوق‏، شخصی‏ که‏ دارای‏ بینش‏ فقهی‏ و سیاسی‏ قوی‏ تر باشد مقدم‏ است‏. * ‎‎‎‎‎‎اصل‏ سابق‏: اصل‏ یکصد و نهم‏: شرایط و صفات‏ رهبر یا اعضاءی‏ شورای‏ رهبری‏: ‎‎‎‎‎‎1 - صلاحیت‏ علمی‏ و تقوایی‏ لازم‏ برای‏ افتا و مرجعیت‏. ‎‎‎‎‎‎2 - بینش‏ سیاسی‏ و اجتماعی‏ و شجاعت‏ و قدرت‏ و مدیریت‏ کافی‏ برای‏ رهبری‏.‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎

__

اصل‏ یکصد و یازدهم: هر گاه‏ رهبر از انجام‏ وظایف‏ قانونی‏ خود ناتوان‏ شود یا فاقد یکی‏ از شرایط مذکور در اصول‏ پنجم‏ و یکصد و نهم‏ گردد، یا معلوم‏ شود از آغاز فاقد بعضی‏ از شرایط بوده‏ است‏، از مقام‏ خود بر کنار خواهد شد. تشخیص‏ این‏ امر به‏ عهده‏ خبرگان‏ مذکور در اصل‏ یکصد و هشتم‏ می‏ باشد. در صورت‏ فوت‏ یا کناره‏ گیری‏ یا عزل‏ رهبر، خبرگان‏ موظفند، در اسرع‏ وقت‏ نسبت‏ به‏ تعیین‏ و معرفی‏ رهبر جدید اقدام‏ نمایند. تا هنگام‏ معرفی‏ رهبر، شورایی‏ مرکب‏ از رئیس‏ جمهور، رئیس‏ قوه‏ قضائیه‏ و یکی‏ از فقهای‏ شورای‏ نگهبان‏ به انتخاب‏ مجمع تشخیص‏ مصلحت‏ نظام‏، همه‏ وظایف‏ رهبری‏ را به‏ طور موقت‏ به‏ عهده‏ می‏ گیرد و چنانچه‏ در این‏ مدت‏ یکی‏ از آنان‏ به‏ هر دلیل‏ نتواند انجام‏ وظیفه‏ نماید، فرد دیگری به‏ انتخاب‏ مجمع، با حفظ اکثریت‏ فقها، در شورا به‏ جای‏ وی‏ منصوب‏ می‏ گردد. این‏ شورا در خصوص‏ وظایف‏ بندهای‏ 1 و 3 و 5 و 10 و قسمت‏های‏ ( د ) و ( هـ‏ ) و ( و ) بند 6 اصل‏ یکصد و دهم‏، پس‏ از تصویب‏ سه‏ چهارم‏ اعضاءء مجمع تشخیص‏ مصلحت‏ نظام‏ اقدام‏ می‏ کند. هر گاه‏ رهبر بر اثر بیماری‏ یا حادثه دیگری‏ موقتاً از انجام‏ وظایف‏ رهبری‏ ناتوان‏ شود، در این‏ مدت‏ شورای‏ مذکور در این‏ اصل‏ وظایف‏ او را عهده‏ دار خواهد بود. * ‎اصل‏ سابق‏: اصل‏ یکصد و یازدهم‏: هر گاه‏ رهبر یا یکی‏ از اعضاءی‏ شورای‏ رهبر یا یکی‏ از اعضاءی‏ شورای‏ رهبری‏ از انجام‏ وظایف‏ قانونی‏ رهبری‏ ناتوان‏ شود یا فاقد یکی‏ از شرایط مذکور در اصل‏ یکصد و نهم‏ گردد از مقام‏ خود بر کنار خواهد شد. تشخیص‏ این‏ امر به‏ عهده‏ خبرگان‏ مذکور در اصل‏ یکصد و هشتم‏ است‏. مقررات‏ تشکیل‏ خبرگان‏ برای‏ رسیدگی‏ و عمل‏ به‏ این‏ اصل‏ در اولین‏ اجلاسیه‏ خبرگان‏ تعیین‏ می‏ شود. ‎‎‎‎‎‎‎‎

__

اصل‏ یکصد و دهم: وظایف‏ و اختیرات‏ رهبر: ‎‎‎‎‎‎1 - تعیین‏ سیاستها کلی‏ نظام‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ پس‏ از مشورت‏ با مجمع تشخیص‏ مصلحت‏ نظام‏. ‎‎‎‎‎‎2 - نظارت‏ بر حسن‏ اجرای‏ سیاستهای‏ کلی‏ نظام‏. ‎‎‎‎‎‎3 - فرمان‏ همه‏ پرسی‏. ‎‎‎‎‎‎4 - فرماندهی‏ کل‏ نیروهای‏ مسلح‏. ‎‎‎‎‎‎5 - اعلام‏ جنگ‏ و صلح‏ و بسیج‏ نیروها‏. ‎‎‎‎‎‎6 - نصب‏ و عزل‏ و قبول‏ استعفای‏ : الف‏ فقهای‏ شورای‏ نگهبان‏. ب‏ - عالیترین‏ مقام‏ قوه‏ قضائیه‏. ج‏ - رئیس‏ سازمان‏ صدا و سیمای‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏. د - رئیس‏ ستاد مشترک‏. هـ - فرمانده‏ کل‏ سپاه‏ پاسداران‏ انقلاب‏ اسلامی‏. و - فرماندهان‏ عالی‏ نیروهای‏ نظامی‏ و انتظامی‏. ‎‎‎‎‎‎7 - حل‏ اختلاف‏ و تنظیم‏ روابط قوای‏ سه‏ گانه‏. ‎‎‎‎‎‎8 - حل‏ معضلات‏ نظام‏ که‏ از طرق‏ عادی‏ قابل‏ حل‏ نیست‏، از طریق‏ مجمع تشخیص‏ مصلحت‏ نظام‏. ‎‎‎‎‎‎9 - امضا حکم‏ ریاست‏ جمهوری‏ پس‏ از انتخاب‏ مردم‏. صلاحیت‏ داوطلبان‏ ریاست‏ جمهوری‏ از جهت‏ دارا بودن‏ شرایطی‏ که‏ در این‏ قانون‏ می‏ آید، باید قبل‏ از انتخابات‏ به‏ تأیید شورای‏ نگهبان‏ و در دوره‏ اول‏ به‏ تأیید رهبری‏ برسد. ‎‎‎‎‎‎10 - عزل‏ رئیس‏ جمهور با در نظر گرفتن‏ مصالح‏ کشور پس‏ از حکم‏ دیوان‏ عالی‏ کشور به‏ تخلف‏ وی‏ از وظایف‏ قانونی‏، یا رای‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ به‏ عدم‏ کفایت‏ وی‏ بر اساس‏ اصل‏ هشتاد و نهم‏. ‎‎‎‎‎‎11 - عفو یا تخفیف‏ مجازات‏ محکومین‏ در حدود موازین‏ اسلامی‏ پس‏ از پیشنهاد رئیس‏ قوه‏ قضائیه‏. رهبر می‏ تواند بعضی‏ از وظایف‏ و اختیارات‏ خود را به‏ شخص‏ دیگری‏ تفویض‏ کند. ‎‎‎‎‎‎ اصل‏ سابق‏: اصل‏ یکصد و دهم‏: وظایف‏ و اختیارات‏ رهبری‏: ‎‎‎‎‎‎1 - تعیین‏ فقهای‏ شورای‏ نگهبان‏. ‎‎‎‎‎‎2 - نصب‏ عالیترین‏ مقام‏ قضایی‏ کشور. ‎‎‎‎‎‎3 - فرماندهی‏ کلی‏ نیروهای‏ مسلح‏ به‏ ترتیب‏ زیر: الف‏ - نصب‏ و عزل‏ رئیس‏ ستاد مشترک‏. ب‏ - نصب‏ و عزل‏ فرمانده‏ کل‏ سپاه‏ پاسداران‏ انقلاب‏ اسلامی‏. ج‏ - تشکیل‏ شورای‏ عالی‏ دفاع‏ ملی‏، مرکب‏ از هفت‏ نفر از اعضاءی‏ زیر: - رئیس‏ جمهور. - نخست‏ وزیر. - وزیر دفاع‏. - رئیس‏ ستاد مشترک‏. - فرمانده‏ کل‏ سپاه‏ پاسداران‏ انقلاب‏ اسلامی‏. - دو مشاور به‏ تعیین‏ رهبر. د - تعیین‏ فرماندهان‏ عالی‏ نیروهای‏ سه‏ گانه‏ به‏ پیشنهاد شورای‏ عالی‏ دفاع‏. ‎‎‎‎‎‎هـ- اعلام‏ جنگ‏ و صلح‏ و بسیج‏ نیروها‏ به‏ پیشنهاد شورای‏ عالی‏ دفاع‏. ‎‎‎‎‎‎و - امضای‏ حکم‏ ریاست‏ جمهور پس‏ از انتخاب‏ مردم‏. صلاحیت‏ داوطلبان‏ ریاست‏ جمهوری‏ از جهت‏ دارا بودن‏ شرایطی‏ که‏ در این‏ قانون‏ می‏ آید باید قبل‏ از انتخابات‏ به‏ تأیید شورای‏ نگهبان‏ و در دوره‏ اول‏ به‏ تأیید رهبری‏ برسد. ‎‎‎‎‎‎5 - عزل‏ رئیس‏ جمهور با در نظر گرفتن‏ مصالح‏ کشور، پس‏ از حکم‏ دیوان‏ عالی‏ کشور به‏ تخلف‏ وی‏ از وظایف‏ قانونی‏ یا رای‏ مجلس‏ شورای‏ ملی‏ به‏ عدم‏ کفایت‏ سیاسی‏ او. ‎‎‎‎‎‎6 - عفو یا تخفیف‏ مجازات‏ محکومین‏، در حدود موازین‏ اسلامی‏، پس‏ از پیشنهاد دیوان‏ عالی‏ کشور __ اصل‏ یکصد و دوازدهم: مجمع تشخیص‏ مصلحت‏ نظام‏ برای‏ تشخیص‏ مصلحت‏‏ در مواردی‏ که‏ مصوبه‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ را شورای‏ نگهبان‏ خلاف‏ موازین‏ شرع‏ و یا قانون‏ اساسی‏ بداند و مجلس‏ با در نظر گرفتن‏ مصلحت‏ نظام‏ نظر شورای‏ نگهبان‏ را تأمین‏ نکند و مشاوره‏ در اموری‏ که‏ رهبری‏ به‏ آنان‏ ارجاع‏ می‏ دهد و سایر وظایفی‏ که‏ در این‏ قانون‏ ذکر شده‏ است‏ به‏ دستور رهبری‏ تشکیل‏ می‏ شود. اعضاءء ثابت‏ و متغیر این‏ مجمع را مقام‏ رهبری‏ تعیین‏ می‏ نماید. مقررات‏ مربوط به‏ مجمع توسط خود اعضاءء تهیه‏ و تصویب‏ و به‏ تأیید مقام‏ رهبری‏ خواهد رسید *. ‎‎‎‎‎‎اصل‏ سابق‏: اصل‏ یکصد و دوازدهم‏: رهبر یا اعضاءی‏ شورای‏ رهبری‏ در برابر قوانین‏ با سایر افراد کشور مساوی‏ هستند. ‎‎‎‎‎‎‎‎‎ __ اصل‏ یکصد و پانزدهم: رئیس‏ جمهور باید از میان‏ رجال‏ مذهبی‏ و سیاسی‏ که‏ واجد شرایط زیر باشند انتخاب‏ گردد: ایرانی‏ الاصل‏، تابع ایران‏، مدیر و مدبر، دارای‏ حسن‏ سابقه‏ و امانت‏ و تقوی‏، مومن‏ و معتقد به‏ مبانی‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ و مذهب‏ رسمی‏ کشور

__

اصل‏ یکصد و بیست و یکم: رئیس‏ جمهور در مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ در جلسه‏ ای‏ که‏ با حضور رئیس‏ قوه‏ قضائیه‏ و اعضاءی‏ شورای‏ نگهبان‏ تشکیل‏ می‏ شود به‏ ترتیب‏ زیر سوگند یاد می‏ کند و سوگندنامه‏ را امضاء می‏ نماید. بسم‏ الله‏ الرحمن‏ الرحیم‏ ‎‎‎‎‎‎"من‏ به‏ عنوان‏ رئیس‏ جمهور در پیشگاه‏ قرآن‏ کریم‏ و در برابر ملت‏ ایران‏ به‏ خداوند قادر متعال‏ سوگند یاد می‏ کنم‏ که‏ پاسدار مذهب‏ رسمی‏ و نظام‏ جمهوری‏ اسلامی‏ و قانون‏ اساسی‏ کشور باشم‏ و همه‏ استعداد و صلاحیت‏ خویش‏ را در راه‏ ایفای‏ مسئولیتهایی‏ که‏ بر عهده‏ گرفته‏ ام‏ به‏ کار گیرم‏ و خود را وقف‏ خدمت‏ به‏ مردم‏ و اعتلای‏ کشور، ترویج‏ دین‏ و اخلاق‏، پشتیبانی‏ از حق‏ و گسترش‏ عدالت‏ سازم‏ و از هر گونه‏ خودکامگی‏ بپرهیزم‏ و از آزادی‏ و حرمت‏ اشخاص‏ و حقوقی‏ که‏ قانون‏ اساسی‏ برای‏ ملت‏ شناخته‏ است‏ حمایت‏ کنم‏. در حراست‏ از مرزها و استقلال‏ سیاسی‏ و اقتصادی‏ و فرهنگی‏ کشور از هیچ‏ اقدامی‏ دریغ نورزم‏ و با استعانت‏ از خداوند و پیروی‏ از پیامبر اسلام‏ و ائمه‏ اطهار علیهم‏ السلام‏ قدرتی‏ را که‏ ملت‏ به‏ عنوان‏ امانتی‏ مقدس‏ به‏ من‏ سپرده‏ است‏ همچون‏ امینی‏ پارسا و فداکار نگاهدار باشم‏ و آن‏ را به‏ منتخب‏ ملت‏ پس‏ از خود بسپارم‏." * ‎‎‎‎‎‎ اصل‏ سابق‏: اصل‏ یکصد و بیست‏ و یکم‏: رئیس‏ جمهور در مجلس‏ شورای‏ ملی‏ در جلسه‏ ای‏ که‏ با حضور رئیس‏ دیوان‏ عالی‏ کشور و اعضاءی‏ شورای‏ نگهبان‏ قانون‏ اساسی‏ تشکیل‏ میشود به‏ ترتیب‏ زیر سوگند یاد می‏ کند و سوگندنامه‏ را امضاء می‏ نماید. ‎‎‎‎‎‎بسم‏ الله‏ الرحمن‏ الرحیم‏ ‎‎‎‎‎‎"من‏ به‏ عنوان‏ رئیس‏ جمهور در پیشگاه‏ قرآن‏ کریم‏ و در برابر ملت‏ ایران‏ به‏ خداوند قادر متعال‏ سوگند یاد می‏ کنم‏ که‏ پاسدار مذهب‏ رسمی‏ و نظام‏ جمهوری‏ اسلامی‏ و قانون‏ اساسی‏ کشور باشم‏ و همه‏ استعداد و صلاحیت‏ خویش‏ را در راه‏ ایفای‏ مسئولیتهایی‏ که‏ بر عهده‏ گرفته‏ ام‏ به‏ کار گیرم‏ و خود را وقف‏ خدمت‏ به‏ مردم‏ و اعتلای‏ کشور، ترویج‏ دین‏ و اخلاق‏، پشتیبانی‏ از حق‏ و گسترش‏ عدالت‏ سازم‏ و از هر گونه‏ خودکامگی‏ بپرهیزم‏ و از آزادی‏ و حرمت‏ اشخاص‏ و حقوقی‏ که‏ قانون‏ اساسی‏ برای‏ ملت‏ شناخته‏ است‏ حمایت‏ کنم‏. در حراست‏ از مرزها و استقلال‏ سیاسی‏ و اقتصادی‏ و فرهنگی‏ کشور از هیچ‏ اقدامی‏ دریغ نورزم‏ و با استعانت‏ از خداوند و پیروی‏ از پیامبر اسلام‏ و ائمه‏ اطهار علیهم‏ السلام‏ قدرتی‏ را که‏ ملت‏ به‏ عنوان‏ امانتی‏ مقدس‏ به‏ من‏ سپرده‏ است‏ همچون‏ امینی‏ پارسا و فداکار نگاهدار باشم‏ و آن‏ را به‏ منتخب‏ ملت‏ پس‏ از خود بسپارم‏"

__ 

اصل‏ یکصد و بیست و دوم: رئیس‏ جمهور در حدود اختیارات‏ و وظایفی‏ که‏ به‏ موجب‏ قانون‏ اساسی‏ و یا قوانین‏ عادی‏ به‏ عهده‏ دارد در برابر ملت‏ و رهبر و مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ مسئول‏ است‏. * اصل‏ سابق‏: اصل‏ یکصد و بیست‏ و دوم‏: رئیس‏ جمهور در حدود اختیارات‏ و وظایف‏ خویش‏ در برابر ملت‏ مسئول‏ است‏، نحوه‏ رسیدگی‏ به‏ تخلف‏ از این‏ مسئولیت‏ را قانون‏ معین‏ می‏ کند. ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎

__

اصل‏ یکصد و چهلم: رسیدگی‏ به‏ اتهام‏ رئیس‏ جمهور و معاونان‏ او و وزیران‏ در مورد جرایم‏ عادی‏ با اطلاع‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ در دادگاه‏ های‏ عمومی‏ دادگستری‏ انجام‏ می‏ شود. * اصل‏ سابق‏: اصل‏ یکصد و چهلم‏: رسیدگی‏ به‏ اتهام‏ رئیس‏ جمهور و نخست‏ وزیر و وزیران‏ در مورد جرایم‏ عادی‏ با اطلاع‏ مجلس‏ شورای‏ ملی‏ در دادگاه‏ های‏ عمومی‏ دادگستری‏ انجام‏ می‏ شود.

__

اصل‏ یکصد و چهل و یکم: رئیس‏ جمهور، معاونان‏ رئیس‏ جمهور، وزیران‏ و کارمندان‏ دولت‏ نمی‏ توانند بیش‏ از یک‏ شغل‏ دولتی‏ داشته‏ باشند و داشتن‏ هر نوع‏ شغل‏ دیگر در مؤسساتی‏ که‏ تمام‏ یا قسمتی‏ از سرمایه‏ آن‏ متعلق‏ به‏ دولت‏ یا مؤسسات‏ عمومی‏ است‏ و نمایندگی‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ و وکالت‏ دادگستری‏ و مشاوره‏ حقوقی‏ و نیز ریاست‏ و مدیریت‏ عامل‏ یا عضویت‏ در هیأت‏ مدیره‏ انواع‏ مختلف‏ شرکتهای‏ خصوصی‏، جز شرکتهای‏ تعاونی‏ ادارات‏ و مؤسسات‏ برای‏ آنان‏ ممنوع‏ است‏. سمتهای‏ آموزشی‏ در دانشگاه‏ ها و مؤسسات‏ تحقیقاتی‏ از این‏، حکم‏ مستثنی‏ است‏. * اصل‏ سابق‏: اصل‏ یکصد و چهل‏ و یکم:‏ رئیس‏ جمهور، نخست‏ وزیر، وزیران‏ و کارمندان‏ دولت‏ نمی‏ توانند بیش‏ از یک‏ شغل‏ دولتی‏ داشته‏ باشند و داشتن‏ هر نوع‏ شغل‏ دیگر در مؤسساتی‏ که‏ تمام‏ یا قسمتی‏ از سرمایه‏ آن‏ متعلق‏ به‏ دولت‏ یا مؤسسات‏ عمومی‏ است‏ و نمایندگی‏ مجلس‏ شورای‏ ملی‏ و وکالت‏ دادگستری‏ و مشاوره‏ حقوقی‏ و نیز ریاست‏ و مدیریت‏ عامل‏ یا عضویت‏ در هیأت‏ مدیره‏ انواع‏ مختلف‏ شرکتهای‏ خصوصی‏، جز شرکتهای‏ تعاونی‏ ادارات‏ و مؤسسات‏ برای‏ آنان‏ ممنوع‏ است‏. سمتهای‏ آموزشی‏ در دانشگاه‏ ها و مؤسسات‏ تحقیقاتی‏ از این‏ حکم‏ مستثنی‏ است‏. نخست‏ وزیر می‏ تواند در موارد ضرورت‏ به‏ طور موقت‏ تصدی‏ برخی‏ از وزارتخانه‏ ها را بپذیرد.

__

اصل‏ یکصد و چهل و دوم: دارایی‏ رهبر، رئیس‏ جمهور، معاونان‏ رئیس‏ جمهور، وزیران‏ و همسر و فرزندان‏ آنان‏ قبل‏ و بعد از خدمت‏، توسط رئیس‏ قوه‏ قضائیه‏ رسیدگی‏ می‏ شود که‏ بر خلاف‏ حق‏، افزایش‏ نیافته‏ باشد. * ‎‎‎‎‎‎اصل‏ سابق‏: اصل‏ یکصد و چهل‏ و دوم‏: دارایی‏ رهبر یا اعضاءی‏ شورای‏ رهبری‏، رئیس‏ جمهور، نخست‏ وزیر، وزیران‏ و همسر و فرزندان‏ آنان‏ قبل‏ و بعد از خدمت‏، توسط دیوان‏ عالی‏ کشور رسیدگی‏ می‏ شود که‏ بر خلاف‏ حق‏ افزایش‏ نیافته‏ باشد.

__

اصل‏ یکصد و چهل و سوم: ‎‎‎‎‎ارتش‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ پاسداری‏ از استقلال‏ و تمامیت‏ ارضی‏ و نظام‏ جمهوری‏ اسلامی‏ کشور را بر عهده‏ دارد. __ اصل‏ یکصد و چهل و پنجم: هیچ‏ فرد خارجی‏ به‏ عضویت‏ در ارتش‏ و نیروهای‏ انتظامی‏ کشور پذیرفته‏ نمی‏ شود.

__

اصل‏ یکصد و چهل و ششم: استقرار هر گونه‏ پایگاه‏ نظامی‏ خارجی‏ در کشور هر چند به‏ عنوان‏ استفاده‏ های‏ صلح‏ آمیز باشد ممنوع‏ است‏.

__

اصل‏ یکصد و چهل و هشتم: ‎‎‎‎‎هر نوع‏ بهره‏ برداری‏ شخصی‏ از وسایل‏ و امکانات‏ ارتش‏ و استفاده‏ شخصی‏ از افراد آنها به‏ صورت‏ گماشته‏، راننده‏ شخصی‏ و نظایر اینها ممنوع‏ است‏.

__

اصل‏ یکصد و پنجاه و سوم: هر گونه‏ قرارداد که‏ موجب‏ سلطه‏ بیگانه‏ بر منابع طبیعی‏ و اقتصادی‏، فرهنگ‏، ارتش‏ و دیگر شؤون‏ کشور گردد ممنوع‏ است‏.

__

اصل‏ یکصد و پنجاه و هشتم: وظایف‏ رئیس‏ رئیس‏ قوه‏ قضائیه‏ به‏ شرح‏ زیر است‏: ‎‎‎‎‎‎1 - ایجاد تشکیلات‏ لازم‏ در دادگستری‏ به‏ تناسب‏ مسئولیت‏ های‏ اصل‏ یکصد و پنجاه‏ و ششم‏. ‎‎‎‎‎‎2 - تهیه‏ لوایح‏ قضایی‏ متناسب‏ با جمهوری‏ اسلامی ‏. ‎‎‎‎‎‎3 - استخدام‏ قضات‏ عادل‏ و شایسته‏ و عزل‏ و نصب‏ آنها و تغییر محل‏ مأموریت‏ و تعیین‏ مشاغل‏ و ترفیع آنان‏ و مانند اینها از امور اداری‏، طبق‏ قانون‏. اصل‏ سابق‏: اصل‏ یکصد و پنجاه‏ و هشتم:‏ شورای‏ عالی‏ قضایی‏ از پنج‏ عضو تشکیل‏ می‏ شود: ‎‎‎‎‎‎1 - رئیس‏ دیوان‏ عالی‏ کشور . ‎‎‎‎‎‎2 - دادستان‏ کل‏ کشور. ‎‎‎‎‎‎3 - سه‏ نفر قاضی‏ مجتهد و عادل‏ به‏ انتخاب‏ قضات‏ کشور. ‎‎‎‎‎‎اعضاءی‏ این‏ شورا برای‏ مدت‏ پنج‏ سال‏ و طبق‏ قانون‏ انتخاب‏ می‏ شوند و انتخاب‏ مجددشان‏ بلامانع است‏. شرایط انتخاب‏ شونده‏ و انتخاب‏ کننده‏ را قانون‏ معین‏ می‏ کند.

__

اصل‏ یکصد و شصت و چهارم: قاضی‏ را نمی‏ توان‏ از مقامی‏ که‏ شاغل‏ آن‏ است‏ بدون‏ محاکمه‏ و ثبوت‏ جرم‏ یا تخلفی‏ که‏ موجب‏ انفصال‏ است‏ به‏ طور موقت‏ یا دایم‏ منفصل‏ کرد یا بدون‏ رضای‏ او محل‏ خدمت‏ یا سمتش‏ را تغییر داد مگر به‏ اقتضای‏ مصلحت‏ جامعه‏ با تصمیم‏ رئیس‏ قوه‏ قضائیه‏ پس‏ از مشورت‏ با رئیس‏ دیوان‏ عالی‏ کشور و دادستان‏ کل‏. نقل‏ و انتقال‏ دوره‏ ای‏ قضات‏ بر طبق‏ ضوابط کلی‏ که‏ قانون‏ تعیین‏ می‏ کند صورت‏ می‏ گیرد. * ‎‎‎‎‎‎اصل‏ سابق‏: اصل‏ یکصد و شصت‏ و چهارم‏: قاضی‏ را نمی‏ توان‏ از مقامی‏ که‏ شاغل‏ آنست‏ بدون‏ محاکمه‏ و ثبوت‏ جرم‏ یا تخلفی‏ که‏ موجب‏ انفصال‏ است‏ به‏ طور موقت‏ یا دائم‏ منفصل‏ کرد یا بدون‏ رضای‏ او محل‏ خدمت‏ یا سمتش‏ را تغییر داد مگر به‏ اقتضای‏ مصلحت‏ جامعه‏ با تصویب‏ اعضاءی‏ شورای‏ عالی‏ قضایی‏ به‏ اتفاق‏ آراء. نقل‏ و انتقال‏ دوره‏ ای‏ قضات‏ بر طبق‏ ضوابط کلی‏ که‏ قانون‏ تعیین‏ می‏ کند صورت‏ می‏ گیرد.

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ __

اصل‏ یکصد و شصت و پنجم ‎‎‎‎‎: محاکمات‏، علنی‏ انجام‏ می‏ شود و حضور افراد بلامانع است‏ مگر آن‏ که‏ به‏ تشخیص‏ دادگاه‏، علنی‏ بودن‏ آن‏ منافی‏ عفت‏ عمومی‏ یا نظم‏ عمومی‏ باشد یا در دعاوی‏ خصوصی‏ طرفین‏ دعوا تقاضا کنند که‏ محاکمه‏ علنی‏ نباشد

__

اصل‏ یکصد و شصت و هشتم: رسیدگی‏ به‏ جرایم‏ سیاسی‏ و مطبوعاتی‏ علنی‏ است‏ و با حضور هیأت‏ منصفه‏ در محاکم‏ دادگستری‏ صورت‏ می‏ گیرد. نحوه‏ انتخاب‏، شرایط، اختیارات‏ هیأت‏ منصفه‏ و تعریف‏ جرم‏ سیاسی‏ را قانون‏ بر اساس‏ موازین‏ اسلامی‏ معین‏ می‏ کند.

__

اصل‏ یکصد و هفتادم: قضات‏ دادگاه‏ ها مکلفند از اجرای‏ تصویب‏ نامه‏ ها و آیین‏ نامه‏ های‏ دولتی‏ که‏ مخالف‏ با قوانین‏ و مقررات‏ اسلامی‏ یا خارج‏ از حدود اختیارات‏ قوه‏ مجریه‏ است‏ خودداری‏ کنند و هر کس‏ می‏ تواند ابطال‏ این‏ گونه‏ مقررات‏ را از دیوان‏ عدالت‏ اداری‏ تقاضا کند

__

اصل‏ یکصد و هفتاد و سوم: به‏ منظور رسیدگی‏ به‏ شکایات‏، تظلمات‏ و اعتراضات‏ مردم‏ نسبت‏ به‏ مأمورین‏ یا واحدها یا آیین‏ نامه‏ های‏ دولتی‏ و احقاق‏ حقوق‏ آنها، دیوانی‏ به‏ نام‏ "دیوان‏ عدالت‏ اداری‏" زیر نظر رئیس‏ قوه‏ قضائیه‏ تأسیس‏ می‏ گردد. حدود اختیارات‏ و نحوه‏ عمل‏ این‏ دیوان‏ را قانون‏ تعیین‏ می‏ کند. ‎اصل‏ سابق‏: اصل‏ یکصد و هفتاد و سوم‏: به‏ منظور رسیدگی‏ به‏ شکایات‏، تظلمات‏ و اعتراضات‏ مردم‏ نسبت‏ به‏ مأمورین‏ یا واحدها یا آیین‏ نامه‏ های‏ دولتی‏ و احقاق‏ حقوق‏ آنها دیوانی‏ به‏ نام‏ دیوان‏ عدالت‏ اداری‏ زیر نظر شورای‏ عالی‏ قضایی‏ تأسیس‏ می‏ گردد. حدود اختیارات‏ و نحوه‏ عمل‏ این‏ دیوان‏ را قانون‏ تعیین‏ می‏ کند.‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎

__

اصل‏ یکصد و هفتاد و پنجم: در صدا و سیمای‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏، آزادی‏ بیان‏ و نشر افکار با رعایت‏ موازین‏ اسلامی‏ و مصالح‏ کشور باید تأمین‏ گردد. نصب‏ و عزل‏ رئیس‏ سازمان‏ صدا و سیمای‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ با مقام‏ رهبری‏ است‏ و شورایی‏ مرکب‏ از نمایندگان‏ رئیس‏ جمهور و رئیس‏ قوه‏ قضائیه‏ و مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ ( هر کدام‏ دو نفر ) نظارت‏ بر این‏ سازمان‏ خواهند داشت‏. خط مشی‏ و ترتیب‏ اداره‏ سازمان‏ و نظارت‏ بر آن‏ را قانون‏ معین‏ می‏ کند. * ‎اصل‏ سابق‏: اصل‏ یکصد و هفتاد و پنجم‏: در رسانه‏ های‏ گروهی‏ ( رادیو و تلویزیون‏ ) آزادی‏ انتشارات‏ و تبلیغات‏ طبق‏ موازین‏ اسلامی‏ باید تأمین‏ شود. این‏ رسانه‏ ها زیر نظر مشترک‏ قوای‏ سه‏ گانه‏ قضائیه‏ ( شورای‏ عالی‏ قضایی‏ ) ، مقننه‏ و مجریه‏ اداره‏ خواهد شد. ترتیب‏ آن‏ را قانون‏ معین‏ می‏ کند. قانون‏ اساسی‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ که‏ در دوازده‏ فصل‏ مشتمل‏ بر یکصد و هفتاد و پنج‏ اصل‏ تنظیم‏ گردیده‏ و با اکثریت‏ دو سوم‏ مجموع‏ نمایندگان‏ مجلس‏ بررسی‏ نهایی‏ قانون‏ اساسی‏ به‏ تصویب‏ رسیده‏ است‏ در تاریخ‏ بیست‏ و چهارم‏ آبان‏ ماه‏ یکهزار و سیصد و پنجاه‏ و هشت‏ هجری‏ شمسی‏ مطابق‏ با بیست‏ و چهارم‏ ذی‏ الحجه‏ یکهزار و سیصد و نود و نه‏ هجری‏ قمری‏ به‏ تصویب‏ نهایی‏ رسید. __

اصل‏ یکصد و هفتاد و هفتم: بازنگری‏ در قانون‏ اساسی‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏، در موارد ضروری‏ به‏ ترتیب‏ زیر انجام‏ می‏ گیرد: ‎‎‎‎‎‎مقام‏ رهبری‏ پس‏ از مشورت‏ با مجمع تشخیص‏ مصلحت‏ نظام‏ طی‏ حکمی‏ خطاب‏ به‏ رئیس‏ جمهور موارد اصلاح‏ یا تتمیم‏ قانون‏ اساسی‏ را به‏ شورای‏ بازنگری‏ قانون‏ اساسی‏ با ترکیب‏ زیر پیشنهاد می‏ نماید: ‎‎‎‎‎‎1 - اعظای‏ شورای‏ نگهبان‏. ‎‎‎‎‎‎2 - رؤسای‏ قوای‏ سه‏ گانه‏. ‎‎‎‎‎‎3 - اعضای‏ ثابت‏ مجمع تشخیص‏ مصلحت‏ نظام‏. ‎‎‎‎‎‎4 - پنج‏ نفر از اعضای‏ مجلس‏ خبرگان‏ رهبری‏. ‎‎‎‎‎‎5 - ده‏ نفر به‏ انتخاب‏ مقام‏ رهبری‏. ‎‎‎‎‎‎6 - سه‏ نفر از هیأت‏ وزیران‏. ‎‎‎‎‎‎7 - سه‏ نفر از قوه‏ قضائیه‏. ‎‎‎‎‎‎8 - ده‏ نفر از نمایندگان‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏. ‎‎‎‎‎‎9 - سه‏ نفر از دانشگاهیان‏. ‎‎‎‎‎‎شیوه‏ کار و کیفیت‏ انتخاب‏ و شرایط آن‏ را قانون‏ معین‏ می‏ کند. مصوبات‏ شورا پس‏ از تأیید و امضای‏ مقام‏ رهبری‏ باید از طریق‏ مراجعه‏ به‏ آراء عمومی‏ به‏ تصویب‏ اکثریت‏ مطلق‏ شرکت‏ کنندگان‏ در همه‏ پرسی‏ برسد. رعایت‏ ذیل‏ اصل‏ پنجاه‏ و نهم‏ در مورد همه‏ پرسی‏ "بازنگری‏ در قانون‏ اساسی‏" لازم‏ نیست‏. محتوای‏ اصول‏ مربوط به‏ اسلامی‏ بودن‏ نظام‏ و ابتنای‏ کلیه‏ قوانین‏ و مقررات‏ بر اساس‏ موازین‏ اسلامی‏ و پایه‏ های‏ ایمانی‏ و اهداف‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ و جمهوری‏ بودن‏ حکومت‏ و ولایت‏ امر و امامت‏ امت‏ و نیز اداره‏ امور کشور با اتکاء به‏ آراء عمومی‏ و دین‏ و مذهب‏ رسمی‏ ایران‏ تغییر ناپذیر است‏. ‎‎‎‎‎‎اصل‏ یکصد و هفتاد و هفتم‏ به‏ موجب‏ اصلاحاتی‏ که‏ در سال‏ 1368 نسبت‏ به‏ قانون‏ اساسی‏ صورت‏ گرفته‏، به‏ این قانون‏ الحاق‏ شده‏ است‏.‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎

__

گردآوری:ابوالقاسم کریمی(فرزندزمین)

سه شنبه - ۱۶ بهمن ۱۳۹۷ ‎‎‎‎‎‎ ‎‎‎‎‎