سایت شعرناب محیطی صمیمی و ادبی برای شاعران جوان و معاصر - نقد شعر- ویراستاری شعر - فروش شعر و ترانه اشعار خود را با هزاران شاعر به اشتراک بگذارید

منو کاربری



عضویت در شعرناب
درخواست رمز جدید

معرفی شاعران معاصر

پر نشاط ترین اشعار

انتشار ویژه ناب

اعضای آنلاین

تبلیغات متنی

♪♫ صدای شاعران ♪♫

تقویم روز

جمعه 6 ارديبهشت 1398
    22 شعبان 1440
      Friday 26 Apr 2019
        هر چه بیشتر به کسی عشق میورزیم ، بیشتر در اسرار هر چیز نفوذ می کنیم . مولانا

        جمعه ۶ ارديبهشت

        پست های وبلاگ

        شعرناب
        گزیده قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران/بخش سوم
        ارسال شده توسط

        ابوالقاسم کریمی

        در تاریخ : چهارشنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۷ ۰۱:۲۴
        موضوع: آزاد | تعداد بازدید : ۹۰ | نظرات : ۰

        لطفا با دقت خوانده شود
         
        __
        اصل‏ شصت و هفتم: نمایندگان‏ باید در نخستین‏ جلسه‏ مجلس‏ به‏ ترتیب‏ زیر سوگند یاد کنند و متن‏ قسم‏ نامه‏ را امضا نمایند. بسم‏ الله‏ الرحمن‏ الرحیم‏ "من‏ در برابر قرآن‏ مجید، به‏ خدای‏ قادر متعال‏ سوگند یاد می‏ کنم‏ و با تکیه‏ بر شرف‏ انسانی‏ خویش‏ تعهد می‏ نمایم‏ که‏ پاسدار حریم‏ اسلام‏ و نگاهبان‏ دستاوردهای‏ انقلاب‏ اسلامی‏ ملت‏ ایران‏ و مبانی‏ جمهوری‏ اسلامی‏ باشم‏، ودیعه‏ ای‏ را که‏ ملت‏ به‏ ما سپرده‏ به‏ عنوان‏ امینی‏ عادل‏ پاسداری‏ کنم‏ و در انجام‏ وظایف‏ وکالت‏، امانت‏ و تقوی‏ را رعایت‏ نمایم‏ و همواره‏ به‏ استقلال‏ و اعتلای‏ کشور و حفظ حقوق‏ ملت‏ و خدمت‏ به‏ مردم‏ پایبند باشم‏، از قانون‏ اساسی‏ دفاع‏ کنم‏ و در گفته‏ ها و نوشته‏ ها و اظهارنظرها، استقلال‏ کشور و آزادی‏ مردم‏ و تأمین‏ مصالح‏ آنها را مد نظر داشته‏ باشم‏." نمایندگان‏ اقلیتهای‏ دینی‏ این‏ سوگند را با ذکر کتاب‏ آسمانی‏ خود یاد خواهند کرد. نمایندگانی‏ که‏ در جلسه‏ نخست‏ شرکت‏ ندارند باید در اولین‏ جلسه‏ ای‏ که‏ حضور پیدا می‏ کنند مراسم‏ سوگند را به‏ جای‏ آوردند
        __
        اصل‏ شصت و نهم: ‎‎مذاکرات‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ باید علنی‏ باشد و گزارش‏ کامل‏ آن‏ از طریق‏ رادیو و روزنامه‏ رسمی‏ برای‏ اطلاع‏ عموم‏ منتشر شود. در شرایط اضطراری‏، در صورتی‏ که‏ رعایت‏ امنیت‏ کشور ایجاب‏ کند، به‏ تقاضای‏ رئیس‏ جمهور یا یکی‏ از وزراءء یا ده‏ نفر از نمایندگان‏، جلسه‏ غیر علنی‏ تشکیل‏ می‏ شود. مصوبات‏ جلسه‏ غیر علنی‏ در صورتی‏ معتبر است‏ که‏ با حضور شورای‏ نگهبان‏ به‏ تصویب‏ سه‏ چهارم‏ مجموع‏ نمایندگان‏ برسد. گزارش‏ و مصوبات‏ این‏ جلسات‏ باید پس‏ از بر طرف‏ شدن‏ شرایط اضطراری‏ برای‏ اطلاع‏ عموم‏ منتشر گردد * ‎‎اصل‏ سابق‏: اصل‏ شصت‏ و نهم‏: مذاکرات‏ مجلس‏ شورای‏ ملی‏ باید علنی‏ باشد و گزارش‏ کامل‏ آن‏ از طریق‏ رادیو و روزنامه‏ رسمی‏ برای‏ اطلاع‏ عموم‏ منتشر شود. در شرایط اضطراری‏ در صورتی‏ که‏ رعایت‏ امنیت‏ کشور ایجاب‏ کند، به‏ تقاضای‏ نخست‏ وزیر یا یکی‏ از وزراء یا ده‏ نفر از نمایندگان‏ جلسه‏ غیر علنی‏ تشکیل‏ میشود. مصوبات‏ جلسه‏ غیر علنی‏ در صورتی‏ معتبر است‏ که‏ با حضور شورای‏ نگهبان‏ به‏ تصویب‏ سه‏ چهارم‏ مجموع‏ نمایندگان‏ برسد. گزارش‏ و مصوبات‏ این‏ جلسات‏ باید پس‏ از بر طرف‏ شدن‏ شرایط اضطراری‏ برای‏ اطلاع‏ عموم‏ منتشر گردد.‎‎‎‎‎‎ __
        اصل‏ هفتادم: ‎‎رئیس‏ جمهور و معاونان‏ او و وزیران‏ به‏ اجتماع‏ یا به انفراد حق‏ شرکت‏ در جلسات‏ علنی‏ مجلس‏ را دارند و می‏ توانند مشاوران‏ خود را همراه‏ داشته‏ باشند و در صورتی‏ که‏ نمایندگان‏ لازم‏ بدانند، وزراءء مکلف‏ به‏ حضورند و هر گاه‏ تقاضا کنند مطالبشان‏ استماع‏ می‏ شود. * اصل‏ سابق‏ : اصل‏ هفتادم‏: رئیس‏ جمهور، نخست‏ وزیر و وزیران‏ به‏ اجتماع‏ یا به‏ انفراد حق‏ شرکت‏ در جلسات‏ علنی‏ مجلس‏ را دارند و می‏ توانند مشاوران‏ خود را همراه‏ داشته‏ باشند و در صورتی‏ که‏ نمایندگان‏ لازم‏ بدانند، رئیس‏ جمهور و نخست‏ وزیر و وزراءء مکلف‏ به‏ حضورند و هر گاه‏ تقاضا کنند مطالبشان‏ استماع‏ می‏ شود. دعوت‏ رئیس‏ جمهور به‏ مجلس‏ باید به‏ تصویب‏ اکثریت‏ برسد.
        __
        اصل‏ هفتاد و نهم: برقراری‏ حکومت‏ نظامی‏ ممنوع‏ است‏. در حالت‏ جنگ‏ و شرایط اضطراری‏ نظیر آن‏، دولت‏ حق‏ دارد با تصویب‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ موقتآ محدودیتهای‏ ضروری‏ را برقرار نماید، ولی‏ مدت‏ آن‏ به‏ هر حال‏ نمی‏ تواند بیش‏ از سی‏ روز باشد و در صورتی‏ که‏ ضرورت‏ همچنان‏ باقی‏ باشد دولت‏ موظف‏ است‏ مجددآ از مجلس‏ کسب‏ مجوز کند
        __
        اصل‏ هفتاد و هشتم: هر گونه‏ تغییر در خطوط مرزی‏ ممنوع‏ است‏ مگر اصلاحات‏ جزئی‏ با رعایت‏ مصالح‏ کشور، به‏ شرط این‏ که‏ یک‏ طرفه‏ نباشد و به‏ استقلال‏ و تمامیت‏ ارضی‏ کشور لطمه‏ نزند‏ و به‏ تصویب‏ چهار پنجم‏ مجموع‏ نمایندگان‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ برسد __ اصل‏ هشتاد و یکم: دادن‏ امتیاز تشکیل‏ شرکتها و مؤسسات‏ در امور تجارتی‏ و صنعتی‏ و کشاورزی‏ و معادن‏ و خدمات‏ به‏ خارجیان‏ مطلقآ ممنوع‏ است‏ __ اصل‏ هشتاد و سوم: بناها و اموال دولتی‏ که‏ از نفایس‏ ملی‏ باشد قابل‏ انتقال‏ به‏ غیر نیست‏ مگر با تصویب‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ آن‏ هم‏ در صورتی‏ که‏ از نفایس‏ منحصر به‏ فرد نباشد
        __
        اصل‏ نودم: هر کس‏ شکایتی‏ از طرز کار مجلس‏ یا قوه‏ مجریه‏ یا قوه‏ قضائیه‏ داشته‏ باشد، می‏ تواند شکایت‏ خود را کتبآ به‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ عرضه‏ کند. مجلس‏ موظف‏ است‏ به‏ این‏ شکایات‏ رسیدگی‏ کند و پاسخ‏ کافی‏ دهد و در مواردی‏ که‏ شکایت‏ به‏ قوه‏ مجریه‏ و یا قوه‏ قضائیه‏ مربوط است‏ رسیدگی‏ و پاسخ‏ کافی‏ از آنها بخواهد و در مدت‏ متناسب‏ نتیجه‏ را اعلام‏ نماید و در موردی‏ که‏ مربوط به‏ عموم‏ باشد به‏ اطلاع‏ عامه‏ برساند __
        اصل‏ نود و یکم: به‏ منظور پاسداری‏ از احکام‏ اسلام‏ و قانون‏ اساسی‏ از نظر عدم‏ مغایرت‏ مصوبات‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی با آنها، شورایی‏ به‏ نام‏ شورای‏ نگهبان‏ با ترکیب‏ زیر تشکیل‏ می‏ شود. ‎‎‎‎‎‎1 - شش‏ نفر از فقهای‏ عادل‏ و آگاه‏ به‏ مقتضیات‏ زمان‏ و مسائل‏ روز. انتخاب‏ این‏ عده‏ با مقام‏ رهبری‏ است‏. ‎‎‎‎‎‎2 - شش‏ نفر حقوقدان‏، در رشته‏ های‏ مختلف‏ حقوقی‏، از میان‏ حقوقدانان‏ مسلمانی‏ که‏ به‏ وسیله‏ رئیس‏ قوه‏ قضائیه‏ به‏ مجلس‏ شورای‏ ملی‏ معرفی‏ می‏ شوند و با رای‏ مجلس‏ انتخاب‏ می‏ گردند. * ‎‎‎‎‎اصل‏ سابق‏: اصل‏ نود و یکم‏: به‏ منظور پاسداری‏ از احکام‏ اسلام‏ و قانون‏ اساسی‏ از نظر عدم‏ مغایرت‏ مصوبات‏ مجلس‏ شورای‏ ملی‏ با آنها، شورایی‏ به‏ نام‏ شورای‏ نگهبان‏ با ترکیب‏ زیر تشکیل‏ می‏ شود: ‎‎‎‎‎‎1 - شش‏ نفر از فقهای‏ عادل‏ و آگاه‏ به‏ مقتضیات‏ زمان‏ و مسائل‏ روز انتخاب‏ این‏ عده‏ با رهبر یا شورای‏ رهبری‏ است‏. ‎‎‎‎‎‎2 - شش‏ نفر حقوقدان‏، در رشته‏ های‏ مختلف‏ حقوقی‏، از میان‏ حقوقدانان مسلمانی‏ که‏ به‏ وسیله‏ شورای‏ عالی‏ قضایی‏ به‏ مجلس‏ شورای‏ ملی‏ معرفی‏ می‏ شوند وبا رای‏ مجلس‏ انتخاب‏ می‏ گردند
        __
        اصل‏ نود و ششم: تشخیص‏ عدم‏ مغایرت‏ مصوبات‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ با احکام‏ اسلام‏ با اکثریت‏ فقهای‏ شورای‏ نگهبان‏ و تشخیص‏ عدم‏ تعارض‏ آنها با قانون‏ اساسی‏ بر عهده‏ اکثریت‏ همه‏ اعضاءی‏ شورای‏ نگهبان‏ است‏
        __
        اصل‏ نود و هشتم: تفسیر قانون‏ اساسی‏ به‏ عهده‏ شورای‏ نگهبان‏ است‏ که‏ با تصویب‏ سه‏ چهارم‏ آنان‏ انجام‏ می‏ شود
        __
        اصل‏ یکصد و هفتم: پس‏ از مرجع عالیقدر تقلید و رهبر کبیر انقلاب‏ جهانی‏ اسلام‏ و بنیانگذار جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ حضرت‏ آیت‏ الله‏ العظمی‏ امام‏ خمینی‏ "قدس‏ سره‏ الشریف‏" که‏ از طرف‏ اکثریت‏ قاطع مردم‏ به‏ مرجعیت‏ و رهبری‏ شناخته‏ و پذیرفته‏ شدند، تعیین‏ رهبر به‏ عهده‏ خبرگان‏ منتخب‏ مردم‏ است‏. خبرگان‏ رهبری‏ درباره‏ همه‏ فقها واجد شرایط مذکور در اصول‏ پنجم‏ و یکصد و نهم‏ بررسی‏ و مشورت‏ می‏ کنند؛ هر گاه‏ یکی‏ از آنان‏ را اعلم‏ به‏ احکام‏ و موضوعات‏ فقهی‏ یا مسائل‏ سیاسی‏ و اجتماعی‏ یا دارای‏ مقبولیت‏ عامه‏ یا واجد برجستگی‏ خاص‏ در یکی‏ از صفات‏ مذکور در اصل‏ یکصد و نهم‏ تشخیص‏ دهند او را به‏ رهبری‏ انتخاب‏ می‏ کنند و در غیر این‏ صورت‏ یکی‏ از آنان‏ را به‏ عنوان‏ رهبر انتخاب‏ و معرفی‏ می‏ نمایند. رهبر منتخب‏ خبرگان‏، ولایت‏ امر و همه‏ مسئولیت‏ های‏ ناشی‏ از آن‏ را بر عهده‏ خواهد داشت‏. رهبر در برابر قوانین‏ با سایر افراد کشور مساوی‏ است‏ * ‎‎‎‎‎‎اصل‏ سابق‏: اصل‏ یکصد و هفتم‏: هر گاه‏ یکی‏ از فقهای‏ واجد شرایط مذکور در اصل‏ پنجم‏ این‏ قانون‏ از طرف‏ اکثریت‏ قاطع مردم‏ به‏ مرجعیت‏ و رهبری‏ شناخته‏ و پذیرفته‏ شده‏ باشد، همانگونه‏ که‏ در مورد مرجع عالیقدر تقلید و رهبر انقلاب‏ آیت‏ الله‏ العظمی‏ امام‏ خمینی‏ چنین‏ شده‏ است‏، این‏ رهبر، ولایت‏ امر و همه‏ مسئولیتهای‏ ناشی‏ از آن‏ را بر عهده‏ دارد، در غیر این‏ صورت‏ خبرگان‏ منتخب‏ مردم‏ درباره‏ همه‏ کسانی‏ که‏ صلاحیت‏ مرجعیت‏ و رهبری‏ دارند بررسی‏ و مشورت‏ می‏ کنند، هر گاه‏ یک‏ مرجع را دارای‏ برجستگی‏ خاص‏ برای‏ رهبری‏ بیابند او را به‏ عنوان‏ رهبر به‏ مردم‏ معرفی‏ می‏ نمایند، وگرنه‏ سه‏ یا پنج‏ مرجع واجد شرایط رهبری‏ را به‏ عنوان‏ اعضاءی‏ شورای‏ رهبری‏ تعیین‏ و به‏ مردم‏ معرفی‏ می‏ کنند
        __
        اصل‏ یکصد و نهم: شرایط و صفات‏ رهبر: ‎‎‎‎‎‎1 - صلاحیت‏ علمی‏ لازم‏ برای‏ افتاء در ابواب‏ مختلف‏ فقه‏. ‎‎‎‎‎‎2 - عدالت‏ و تقوای‏ لازم‏ برای‏ رهبری‏ امت‏ اسلام‏. ‎‎‎‎‎‎3 - بینش‏ صحیح‏ سیاسی‏ و اجتماعی‏، تدبیر، شجاعت‏، مدیریت‏ و قدرت‏ کافی‏ برای‏ رهبری‏. در صورت‏ تعدد واجدین‏ شرایط فوق‏، شخصی‏ که‏ دارای‏ بینش‏ فقهی‏ و سیاسی‏ قوی‏ تر باشد مقدم‏ است‏. * ‎‎‎‎‎‎اصل‏ سابق‏: اصل‏ یکصد و نهم‏: شرایط و صفات‏ رهبر یا اعضاءی‏ شورای‏ رهبری‏: ‎‎‎‎‎‎1 - صلاحیت‏ علمی‏ و تقوایی‏ لازم‏ برای‏ افتا و مرجعیت‏. ‎‎‎‎‎‎2 - بینش‏ سیاسی‏ و اجتماعی‏ و شجاعت‏ و قدرت‏ و مدیریت‏ کافی‏ برای‏ رهبری‏.‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎
        __
        اصل‏ یکصد و یازدهم: هر گاه‏ رهبر از انجام‏ وظایف‏ قانونی‏ خود ناتوان‏ شود یا فاقد یکی‏ از شرایط مذکور در اصول‏ پنجم‏ و یکصد و نهم‏ گردد، یا معلوم‏ شود از آغاز فاقد بعضی‏ از شرایط بوده‏ است‏، از مقام‏ خود بر کنار خواهد شد. تشخیص‏ این‏ امر به‏ عهده‏ خبرگان‏ مذکور در اصل‏ یکصد و هشتم‏ می‏ باشد. در صورت‏ فوت‏ یا کناره‏ گیری‏ یا عزل‏ رهبر، خبرگان‏ موظفند، در اسرع‏ وقت‏ نسبت‏ به‏ تعیین‏ و معرفی‏ رهبر جدید اقدام‏ نمایند. تا هنگام‏ معرفی‏ رهبر، شورایی‏ مرکب‏ از رئیس‏ جمهور، رئیس‏ قوه‏ قضائیه‏ و یکی‏ از فقهای‏ شورای‏ نگهبان‏ به انتخاب‏ مجمع تشخیص‏ مصلحت‏ نظام‏، همه‏ وظایف‏ رهبری‏ را به‏ طور موقت‏ به‏ عهده‏ می‏ گیرد و چنانچه‏ در این‏ مدت‏ یکی‏ از آنان‏ به‏ هر دلیل‏ نتواند انجام‏ وظیفه‏ نماید، فرد دیگری به‏ انتخاب‏ مجمع، با حفظ اکثریت‏ فقها، در شورا به‏ جای‏ وی‏ منصوب‏ می‏ گردد. این‏ شورا در خصوص‏ وظایف‏ بندهای‏ 1 و 3 و 5 و 10 و قسمت‏های‏ ( د ) و ( هـ‏ ) و ( و ) بند 6 اصل‏ یکصد و دهم‏، پس‏ از تصویب‏ سه‏ چهارم‏ اعضاءء مجمع تشخیص‏ مصلحت‏ نظام‏ اقدام‏ می‏ کند. هر گاه‏ رهبر بر اثر بیماری‏ یا حادثه دیگری‏ موقتاً از انجام‏ وظایف‏ رهبری‏ ناتوان‏ شود، در این‏ مدت‏ شورای‏ مذکور در این‏ اصل‏ وظایف‏ او را عهده‏ دار خواهد بود. * ‎اصل‏ سابق‏: اصل‏ یکصد و یازدهم‏: هر گاه‏ رهبر یا یکی‏ از اعضاءی‏ شورای‏ رهبر یا یکی‏ از اعضاءی‏ شورای‏ رهبری‏ از انجام‏ وظایف‏ قانونی‏ رهبری‏ ناتوان‏ شود یا فاقد یکی‏ از شرایط مذکور در اصل‏ یکصد و نهم‏ گردد از مقام‏ خود بر کنار خواهد شد. تشخیص‏ این‏ امر به‏ عهده‏ خبرگان‏ مذکور در اصل‏ یکصد و هشتم‏ است‏. مقررات‏ تشکیل‏ خبرگان‏ برای‏ رسیدگی‏ و عمل‏ به‏ این‏ اصل‏ در اولین‏ اجلاسیه‏ خبرگان‏ تعیین‏ می‏ شود. ‎‎‎‎‎‎‎‎
        __
        اصل‏ یکصد و دهم: وظایف‏ و اختیرات‏ رهبر: ‎‎‎‎‎‎1 - تعیین‏ سیاستها کلی‏ نظام‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ پس‏ از مشورت‏ با مجمع تشخیص‏ مصلحت‏ نظام‏. ‎‎‎‎‎‎2 - نظارت‏ بر حسن‏ اجرای‏ سیاستهای‏ کلی‏ نظام‏. ‎‎‎‎‎‎3 - فرمان‏ همه‏ پرسی‏. ‎‎‎‎‎‎4 - فرماندهی‏ کل‏ نیروهای‏ مسلح‏. ‎‎‎‎‎‎5 - اعلام‏ جنگ‏ و صلح‏ و بسیج‏ نیروها‏. ‎‎‎‎‎‎6 - نصب‏ و عزل‏ و قبول‏ استعفای‏ : الف‏ فقهای‏ شورای‏ نگهبان‏. ب‏ - عالیترین‏ مقام‏ قوه‏ قضائیه‏. ج‏ - رئیس‏ سازمان‏ صدا و سیمای‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏. د - رئیس‏ ستاد مشترک‏. هـ - فرمانده‏ کل‏ سپاه‏ پاسداران‏ انقلاب‏ اسلامی‏. و - فرماندهان‏ عالی‏ نیروهای‏ نظامی‏ و انتظامی‏. ‎‎‎‎‎‎7 - حل‏ اختلاف‏ و تنظیم‏ روابط قوای‏ سه‏ گانه‏. ‎‎‎‎‎‎8 - حل‏ معضلات‏ نظام‏ که‏ از طرق‏ عادی‏ قابل‏ حل‏ نیست‏، از طریق‏ مجمع تشخیص‏ مصلحت‏ نظام‏. ‎‎‎‎‎‎9 - امضا حکم‏ ریاست‏ جمهوری‏ پس‏ از انتخاب‏ مردم‏. صلاحیت‏ داوطلبان‏ ریاست‏ جمهوری‏ از جهت‏ دارا بودن‏ شرایطی‏ که‏ در این‏ قانون‏ می‏ آید، باید قبل‏ از انتخابات‏ به‏ تأیید شورای‏ نگهبان‏ و در دوره‏ اول‏ به‏ تأیید رهبری‏ برسد. ‎‎‎‎‎‎10 - عزل‏ رئیس‏ جمهور با در نظر گرفتن‏ مصالح‏ کشور پس‏ از حکم‏ دیوان‏ عالی‏ کشور به‏ تخلف‏ وی‏ از وظایف‏ قانونی‏، یا رای‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ به‏ عدم‏ کفایت‏ وی‏ بر اساس‏ اصل‏ هشتاد و نهم‏. ‎‎‎‎‎‎11 - عفو یا تخفیف‏ مجازات‏ محکومین‏ در حدود موازین‏ اسلامی‏ پس‏ از پیشنهاد رئیس‏ قوه‏ قضائیه‏. رهبر می‏ تواند بعضی‏ از وظایف‏ و اختیارات‏ خود را به‏ شخص‏ دیگری‏ تفویض‏ کند. ‎‎‎‎‎‎ اصل‏ سابق‏: اصل‏ یکصد و دهم‏: وظایف‏ و اختیارات‏ رهبری‏: ‎‎‎‎‎‎1 - تعیین‏ فقهای‏ شورای‏ نگهبان‏. ‎‎‎‎‎‎2 - نصب‏ عالیترین‏ مقام‏ قضایی‏ کشور. ‎‎‎‎‎‎3 - فرماندهی‏ کلی‏ نیروهای‏ مسلح‏ به‏ ترتیب‏ زیر: الف‏ - نصب‏ و عزل‏ رئیس‏ ستاد مشترک‏. ب‏ - نصب‏ و عزل‏ فرمانده‏ کل‏ سپاه‏ پاسداران‏ انقلاب‏ اسلامی‏. ج‏ - تشکیل‏ شورای‏ عالی‏ دفاع‏ ملی‏، مرکب‏ از هفت‏ نفر از اعضاءی‏ زیر: - رئیس‏ جمهور. - نخست‏ وزیر. - وزیر دفاع‏. - رئیس‏ ستاد مشترک‏. - فرمانده‏ کل‏ سپاه‏ پاسداران‏ انقلاب‏ اسلامی‏. - دو مشاور به‏ تعیین‏ رهبر. د - تعیین‏ فرماندهان‏ عالی‏ نیروهای‏ سه‏ گانه‏ به‏ پیشنهاد شورای‏ عالی‏ دفاع‏. ‎‎‎‎‎‎هـ- اعلام‏ جنگ‏ و صلح‏ و بسیج‏ نیروها‏ به‏ پیشنهاد شورای‏ عالی‏ دفاع‏. ‎‎‎‎‎‎و - امضای‏ حکم‏ ریاست‏ جمهور پس‏ از انتخاب‏ مردم‏. صلاحیت‏ داوطلبان‏ ریاست‏ جمهوری‏ از جهت‏ دارا بودن‏ شرایطی‏ که‏ در این‏ قانون‏ می‏ آید باید قبل‏ از انتخابات‏ به‏ تأیید شورای‏ نگهبان‏ و در دوره‏ اول‏ به‏ تأیید رهبری‏ برسد. ‎‎‎‎‎‎5 - عزل‏ رئیس‏ جمهور با در نظر گرفتن‏ مصالح‏ کشور، پس‏ از حکم‏ دیوان‏ عالی‏ کشور به‏ تخلف‏ وی‏ از وظایف‏ قانونی‏ یا رای‏ مجلس‏ شورای‏ ملی‏ به‏ عدم‏ کفایت‏ سیاسی‏ او. ‎‎‎‎‎‎6 - عفو یا تخفیف‏ مجازات‏ محکومین‏، در حدود موازین‏ اسلامی‏، پس‏ از پیشنهاد دیوان‏ عالی‏ کشور __ اصل‏ یکصد و دوازدهم: مجمع تشخیص‏ مصلحت‏ نظام‏ برای‏ تشخیص‏ مصلحت‏‏ در مواردی‏ که‏ مصوبه‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ را شورای‏ نگهبان‏ خلاف‏ موازین‏ شرع‏ و یا قانون‏ اساسی‏ بداند و مجلس‏ با در نظر گرفتن‏ مصلحت‏ نظام‏ نظر شورای‏ نگهبان‏ را تأمین‏ نکند و مشاوره‏ در اموری‏ که‏ رهبری‏ به‏ آنان‏ ارجاع‏ می‏ دهد و سایر وظایفی‏ که‏ در این‏ قانون‏ ذکر شده‏ است‏ به‏ دستور رهبری‏ تشکیل‏ می‏ شود. اعضاءء ثابت‏ و متغیر این‏ مجمع را مقام‏ رهبری‏ تعیین‏ می‏ نماید. مقررات‏ مربوط به‏ مجمع توسط خود اعضاءء تهیه‏ و تصویب‏ و به‏ تأیید مقام‏ رهبری‏ خواهد رسید *. ‎‎‎‎‎‎اصل‏ سابق‏: اصل‏ یکصد و دوازدهم‏: رهبر یا اعضاءی‏ شورای‏ رهبری‏ در برابر قوانین‏ با سایر افراد کشور مساوی‏ هستند. ‎‎‎‎‎‎‎‎‎ __ اصل‏ یکصد و پانزدهم: رئیس‏ جمهور باید از میان‏ رجال‏ مذهبی‏ و سیاسی‏ که‏ واجد شرایط زیر باشند انتخاب‏ گردد: ایرانی‏ الاصل‏، تابع ایران‏، مدیر و مدبر، دارای‏ حسن‏ سابقه‏ و امانت‏ و تقوی‏، مومن‏ و معتقد به‏ مبانی‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ و مذهب‏ رسمی‏ کشور
        __
        اصل‏ یکصد و بیست و یکم: رئیس‏ جمهور در مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ در جلسه‏ ای‏ که‏ با حضور رئیس‏ قوه‏ قضائیه‏ و اعضاءی‏ شورای‏ نگهبان‏ تشکیل‏ می‏ شود به‏ ترتیب‏ زیر سوگند یاد می‏ کند و سوگندنامه‏ را امضاء می‏ نماید. بسم‏ الله‏ الرحمن‏ الرحیم‏ ‎‎‎‎‎‎"من‏ به‏ عنوان‏ رئیس‏ جمهور در پیشگاه‏ قرآن‏ کریم‏ و در برابر ملت‏ ایران‏ به‏ خداوند قادر متعال‏ سوگند یاد می‏ کنم‏ که‏ پاسدار مذهب‏ رسمی‏ و نظام‏ جمهوری‏ اسلامی‏ و قانون‏ اساسی‏ کشور باشم‏ و همه‏ استعداد و صلاحیت‏ خویش‏ را در راه‏ ایفای‏ مسئولیتهایی‏ که‏ بر عهده‏ گرفته‏ ام‏ به‏ کار گیرم‏ و خود را وقف‏ خدمت‏ به‏ مردم‏ و اعتلای‏ کشور، ترویج‏ دین‏ و اخلاق‏، پشتیبانی‏ از حق‏ و گسترش‏ عدالت‏ سازم‏ و از هر گونه‏ خودکامگی‏ بپرهیزم‏ و از آزادی‏ و حرمت‏ اشخاص‏ و حقوقی‏ که‏ قانون‏ اساسی‏ برای‏ ملت‏ شناخته‏ است‏ حمایت‏ کنم‏. در حراست‏ از مرزها و استقلال‏ سیاسی‏ و اقتصادی‏ و فرهنگی‏ کشور از هیچ‏ اقدامی‏ دریغ نورزم‏ و با استعانت‏ از خداوند و پیروی‏ از پیامبر اسلام‏ و ائمه‏ اطهار علیهم‏ السلام‏ قدرتی‏ را که‏ ملت‏ به‏ عنوان‏ امانتی‏ مقدس‏ به‏ من‏ سپرده‏ است‏ همچون‏ امینی‏ پارسا و فداکار نگاهدار باشم‏ و آن‏ را به‏ منتخب‏ ملت‏ پس‏ از خود بسپارم‏." * ‎‎‎‎‎‎ اصل‏ سابق‏: اصل‏ یکصد و بیست‏ و یکم‏: رئیس‏ جمهور در مجلس‏ شورای‏ ملی‏ در جلسه‏ ای‏ که‏ با حضور رئیس‏ دیوان‏ عالی‏ کشور و اعضاءی‏ شورای‏ نگهبان‏ قانون‏ اساسی‏ تشکیل‏ میشود به‏ ترتیب‏ زیر سوگند یاد می‏ کند و سوگندنامه‏ را امضاء می‏ نماید. ‎‎‎‎‎‎بسم‏ الله‏ الرحمن‏ الرحیم‏ ‎‎‎‎‎‎"من‏ به‏ عنوان‏ رئیس‏ جمهور در پیشگاه‏ قرآن‏ کریم‏ و در برابر ملت‏ ایران‏ به‏ خداوند قادر متعال‏ سوگند یاد می‏ کنم‏ که‏ پاسدار مذهب‏ رسمی‏ و نظام‏ جمهوری‏ اسلامی‏ و قانون‏ اساسی‏ کشور باشم‏ و همه‏ استعداد و صلاحیت‏ خویش‏ را در راه‏ ایفای‏ مسئولیتهایی‏ که‏ بر عهده‏ گرفته‏ ام‏ به‏ کار گیرم‏ و خود را وقف‏ خدمت‏ به‏ مردم‏ و اعتلای‏ کشور، ترویج‏ دین‏ و اخلاق‏، پشتیبانی‏ از حق‏ و گسترش‏ عدالت‏ سازم‏ و از هر گونه‏ خودکامگی‏ بپرهیزم‏ و از آزادی‏ و حرمت‏ اشخاص‏ و حقوقی‏ که‏ قانون‏ اساسی‏ برای‏ ملت‏ شناخته‏ است‏ حمایت‏ کنم‏. در حراست‏ از مرزها و استقلال‏ سیاسی‏ و اقتصادی‏ و فرهنگی‏ کشور از هیچ‏ اقدامی‏ دریغ نورزم‏ و با استعانت‏ از خداوند و پیروی‏ از پیامبر اسلام‏ و ائمه‏ اطهار علیهم‏ السلام‏ قدرتی‏ را که‏ ملت‏ به‏ عنوان‏ امانتی‏ مقدس‏ به‏ من‏ سپرده‏ است‏ همچون‏ امینی‏ پارسا و فداکار نگاهدار باشم‏ و آن‏ را به‏ منتخب‏ ملت‏ پس‏ از خود بسپارم‏"
        __ 
        اصل‏ یکصد و بیست و دوم: رئیس‏ جمهور در حدود اختیارات‏ و وظایفی‏ که‏ به‏ موجب‏ قانون‏ اساسی‏ و یا قوانین‏ عادی‏ به‏ عهده‏ دارد در برابر ملت‏ و رهبر و مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ مسئول‏ است‏. * اصل‏ سابق‏: اصل‏ یکصد و بیست‏ و دوم‏: رئیس‏ جمهور در حدود اختیارات‏ و وظایف‏ خویش‏ در برابر ملت‏ مسئول‏ است‏، نحوه‏ رسیدگی‏ به‏ تخلف‏ از این‏ مسئولیت‏ را قانون‏ معین‏ می‏ کند. ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎
        __
        اصل‏ یکصد و چهلم: رسیدگی‏ به‏ اتهام‏ رئیس‏ جمهور و معاونان‏ او و وزیران‏ در مورد جرایم‏ عادی‏ با اطلاع‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ در دادگاه‏ های‏ عمومی‏ دادگستری‏ انجام‏ می‏ شود. * اصل‏ سابق‏: اصل‏ یکصد و چهلم‏: رسیدگی‏ به‏ اتهام‏ رئیس‏ جمهور و نخست‏ وزیر و وزیران‏ در مورد جرایم‏ عادی‏ با اطلاع‏ مجلس‏ شورای‏ ملی‏ در دادگاه‏ های‏ عمومی‏ دادگستری‏ انجام‏ می‏ شود.
        __
        اصل‏ یکصد و چهل و یکم: رئیس‏ جمهور، معاونان‏ رئیس‏ جمهور، وزیران‏ و کارمندان‏ دولت‏ نمی‏ توانند بیش‏ از یک‏ شغل‏ دولتی‏ داشته‏ باشند و داشتن‏ هر نوع‏ شغل‏ دیگر در مؤسساتی‏ که‏ تمام‏ یا قسمتی‏ از سرمایه‏ آن‏ متعلق‏ به‏ دولت‏ یا مؤسسات‏ عمومی‏ است‏ و نمایندگی‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ و وکالت‏ دادگستری‏ و مشاوره‏ حقوقی‏ و نیز ریاست‏ و مدیریت‏ عامل‏ یا عضویت‏ در هیأت‏ مدیره‏ انواع‏ مختلف‏ شرکتهای‏ خصوصی‏، جز شرکتهای‏ تعاونی‏ ادارات‏ و مؤسسات‏ برای‏ آنان‏ ممنوع‏ است‏. سمتهای‏ آموزشی‏ در دانشگاه‏ ها و مؤسسات‏ تحقیقاتی‏ از این‏، حکم‏ مستثنی‏ است‏. * اصل‏ سابق‏: اصل‏ یکصد و چهل‏ و یکم:‏ رئیس‏ جمهور، نخست‏ وزیر، وزیران‏ و کارمندان‏ دولت‏ نمی‏ توانند بیش‏ از یک‏ شغل‏ دولتی‏ داشته‏ باشند و داشتن‏ هر نوع‏ شغل‏ دیگر در مؤسساتی‏ که‏ تمام‏ یا قسمتی‏ از سرمایه‏ آن‏ متعلق‏ به‏ دولت‏ یا مؤسسات‏ عمومی‏ است‏ و نمایندگی‏ مجلس‏ شورای‏ ملی‏ و وکالت‏ دادگستری‏ و مشاوره‏ حقوقی‏ و نیز ریاست‏ و مدیریت‏ عامل‏ یا عضویت‏ در هیأت‏ مدیره‏ انواع‏ مختلف‏ شرکتهای‏ خصوصی‏، جز شرکتهای‏ تعاونی‏ ادارات‏ و مؤسسات‏ برای‏ آنان‏ ممنوع‏ است‏. سمتهای‏ آموزشی‏ در دانشگاه‏ ها و مؤسسات‏ تحقیقاتی‏ از این‏ حکم‏ مستثنی‏ است‏. نخست‏ وزیر می‏ تواند در موارد ضرورت‏ به‏ طور موقت‏ تصدی‏ برخی‏ از وزارتخانه‏ ها را بپذیرد.
        __
        اصل‏ یکصد و چهل و دوم: دارایی‏ رهبر، رئیس‏ جمهور، معاونان‏ رئیس‏ جمهور، وزیران‏ و همسر و فرزندان‏ آنان‏ قبل‏ و بعد از خدمت‏، توسط رئیس‏ قوه‏ قضائیه‏ رسیدگی‏ می‏ شود که‏ بر خلاف‏ حق‏، افزایش‏ نیافته‏ باشد. * ‎‎‎‎‎‎اصل‏ سابق‏: اصل‏ یکصد و چهل‏ و دوم‏: دارایی‏ رهبر یا اعضاءی‏ شورای‏ رهبری‏، رئیس‏ جمهور، نخست‏ وزیر، وزیران‏ و همسر و فرزندان‏ آنان‏ قبل‏ و بعد از خدمت‏، توسط دیوان‏ عالی‏ کشور رسیدگی‏ می‏ شود که‏ بر خلاف‏ حق‏ افزایش‏ نیافته‏ باشد.
        __
        اصل‏ یکصد و چهل و سوم: ‎‎‎‎‎ارتش‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ پاسداری‏ از استقلال‏ و تمامیت‏ ارضی‏ و نظام‏ جمهوری‏ اسلامی‏ کشور را بر عهده‏ دارد. __ اصل‏ یکصد و چهل و پنجم: هیچ‏ فرد خارجی‏ به‏ عضویت‏ در ارتش‏ و نیروهای‏ انتظامی‏ کشور پذیرفته‏ نمی‏ شود.
        __
        اصل‏ یکصد و چهل و ششم: استقرار هر گونه‏ پایگاه‏ نظامی‏ خارجی‏ در کشور هر چند به‏ عنوان‏ استفاده‏ های‏ صلح‏ آمیز باشد ممنوع‏ است‏.
        __
        اصل‏ یکصد و چهل و هشتم: ‎‎‎‎‎هر نوع‏ بهره‏ برداری‏ شخصی‏ از وسایل‏ و امکانات‏ ارتش‏ و استفاده‏ شخصی‏ از افراد آنها به‏ صورت‏ گماشته‏، راننده‏ شخصی‏ و نظایر اینها ممنوع‏ است‏.
        __
        اصل‏ یکصد و پنجاه و سوم: هر گونه‏ قرارداد که‏ موجب‏ سلطه‏ بیگانه‏ بر منابع طبیعی‏ و اقتصادی‏، فرهنگ‏، ارتش‏ و دیگر شؤون‏ کشور گردد ممنوع‏ است‏.
        __
        اصل‏ یکصد و پنجاه و هشتم: وظایف‏ رئیس‏ رئیس‏ قوه‏ قضائیه‏ به‏ شرح‏ زیر است‏: ‎‎‎‎‎‎1 - ایجاد تشکیلات‏ لازم‏ در دادگستری‏ به‏ تناسب‏ مسئولیت‏ های‏ اصل‏ یکصد و پنجاه‏ و ششم‏. ‎‎‎‎‎‎2 - تهیه‏ لوایح‏ قضایی‏ متناسب‏ با جمهوری‏ اسلامی ‏. ‎‎‎‎‎‎3 - استخدام‏ قضات‏ عادل‏ و شایسته‏ و عزل‏ و نصب‏ آنها و تغییر محل‏ مأموریت‏ و تعیین‏ مشاغل‏ و ترفیع آنان‏ و مانند اینها از امور اداری‏، طبق‏ قانون‏. اصل‏ سابق‏: اصل‏ یکصد و پنجاه‏ و هشتم:‏ شورای‏ عالی‏ قضایی‏ از پنج‏ عضو تشکیل‏ می‏ شود: ‎‎‎‎‎‎1 - رئیس‏ دیوان‏ عالی‏ کشور . ‎‎‎‎‎‎2 - دادستان‏ کل‏ کشور. ‎‎‎‎‎‎3 - سه‏ نفر قاضی‏ مجتهد و عادل‏ به‏ انتخاب‏ قضات‏ کشور. ‎‎‎‎‎‎اعضاءی‏ این‏ شورا برای‏ مدت‏ پنج‏ سال‏ و طبق‏ قانون‏ انتخاب‏ می‏ شوند و انتخاب‏ مجددشان‏ بلامانع است‏. شرایط انتخاب‏ شونده‏ و انتخاب‏ کننده‏ را قانون‏ معین‏ می‏ کند.
        __
        اصل‏ یکصد و شصت و چهارم: قاضی‏ را نمی‏ توان‏ از مقامی‏ که‏ شاغل‏ آن‏ است‏ بدون‏ محاکمه‏ و ثبوت‏ جرم‏ یا تخلفی‏ که‏ موجب‏ انفصال‏ است‏ به‏ طور موقت‏ یا دایم‏ منفصل‏ کرد یا بدون‏ رضای‏ او محل‏ خدمت‏ یا سمتش‏ را تغییر داد مگر به‏ اقتضای‏ مصلحت‏ جامعه‏ با تصمیم‏ رئیس‏ قوه‏ قضائیه‏ پس‏ از مشورت‏ با رئیس‏ دیوان‏ عالی‏ کشور و دادستان‏ کل‏. نقل‏ و انتقال‏ دوره‏ ای‏ قضات‏ بر طبق‏ ضوابط کلی‏ که‏ قانون‏ تعیین‏ می‏ کند صورت‏ می‏ گیرد. * ‎‎‎‎‎‎اصل‏ سابق‏: اصل‏ یکصد و شصت‏ و چهارم‏: قاضی‏ را نمی‏ توان‏ از مقامی‏ که‏ شاغل‏ آنست‏ بدون‏ محاکمه‏ و ثبوت‏ جرم‏ یا تخلفی‏ که‏ موجب‏ انفصال‏ است‏ به‏ طور موقت‏ یا دائم‏ منفصل‏ کرد یا بدون‏ رضای‏ او محل‏ خدمت‏ یا سمتش‏ را تغییر داد مگر به‏ اقتضای‏ مصلحت‏ جامعه‏ با تصویب‏ اعضاءی‏ شورای‏ عالی‏ قضایی‏ به‏ اتفاق‏ آراء. نقل‏ و انتقال‏ دوره‏ ای‏ قضات‏ بر طبق‏ ضوابط کلی‏ که‏ قانون‏ تعیین‏ می‏ کند صورت‏ می‏ گیرد.
        ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ __
        اصل‏ یکصد و شصت و پنجم ‎‎‎‎‎: محاکمات‏، علنی‏ انجام‏ می‏ شود و حضور افراد بلامانع است‏ مگر آن‏ که‏ به‏ تشخیص‏ دادگاه‏، علنی‏ بودن‏ آن‏ منافی‏ عفت‏ عمومی‏ یا نظم‏ عمومی‏ باشد یا در دعاوی‏ خصوصی‏ طرفین‏ دعوا تقاضا کنند که‏ محاکمه‏ علنی‏ نباشد
        __
        اصل‏ یکصد و شصت و هشتم: رسیدگی‏ به‏ جرایم‏ سیاسی‏ و مطبوعاتی‏ علنی‏ است‏ و با حضور هیأت‏ منصفه‏ در محاکم‏ دادگستری‏ صورت‏ می‏ گیرد. نحوه‏ انتخاب‏، شرایط، اختیارات‏ هیأت‏ منصفه‏ و تعریف‏ جرم‏ سیاسی‏ را قانون‏ بر اساس‏ موازین‏ اسلامی‏ معین‏ می‏ کند.
        __
        اصل‏ یکصد و هفتادم: قضات‏ دادگاه‏ ها مکلفند از اجرای‏ تصویب‏ نامه‏ ها و آیین‏ نامه‏ های‏ دولتی‏ که‏ مخالف‏ با قوانین‏ و مقررات‏ اسلامی‏ یا خارج‏ از حدود اختیارات‏ قوه‏ مجریه‏ است‏ خودداری‏ کنند و هر کس‏ می‏ تواند ابطال‏ این‏ گونه‏ مقررات‏ را از دیوان‏ عدالت‏ اداری‏ تقاضا کند
        __
        اصل‏ یکصد و هفتاد و سوم: به‏ منظور رسیدگی‏ به‏ شکایات‏، تظلمات‏ و اعتراضات‏ مردم‏ نسبت‏ به‏ مأمورین‏ یا واحدها یا آیین‏ نامه‏ های‏ دولتی‏ و احقاق‏ حقوق‏ آنها، دیوانی‏ به‏ نام‏ "دیوان‏ عدالت‏ اداری‏" زیر نظر رئیس‏ قوه‏ قضائیه‏ تأسیس‏ می‏ گردد. حدود اختیارات‏ و نحوه‏ عمل‏ این‏ دیوان‏ را قانون‏ تعیین‏ می‏ کند. ‎اصل‏ سابق‏: اصل‏ یکصد و هفتاد و سوم‏: به‏ منظور رسیدگی‏ به‏ شکایات‏، تظلمات‏ و اعتراضات‏ مردم‏ نسبت‏ به‏ مأمورین‏ یا واحدها یا آیین‏ نامه‏ های‏ دولتی‏ و احقاق‏ حقوق‏ آنها دیوانی‏ به‏ نام‏ دیوان‏ عدالت‏ اداری‏ زیر نظر شورای‏ عالی‏ قضایی‏ تأسیس‏ می‏ گردد. حدود اختیارات‏ و نحوه‏ عمل‏ این‏ دیوان‏ را قانون‏ تعیین‏ می‏ کند.‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎
        __
        اصل‏ یکصد و هفتاد و پنجم: در صدا و سیمای‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏، آزادی‏ بیان‏ و نشر افکار با رعایت‏ موازین‏ اسلامی‏ و مصالح‏ کشور باید تأمین‏ گردد. نصب‏ و عزل‏ رئیس‏ سازمان‏ صدا و سیمای‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ با مقام‏ رهبری‏ است‏ و شورایی‏ مرکب‏ از نمایندگان‏ رئیس‏ جمهور و رئیس‏ قوه‏ قضائیه‏ و مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ ( هر کدام‏ دو نفر ) نظارت‏ بر این‏ سازمان‏ خواهند داشت‏. خط مشی‏ و ترتیب‏ اداره‏ سازمان‏ و نظارت‏ بر آن‏ را قانون‏ معین‏ می‏ کند. * ‎اصل‏ سابق‏: اصل‏ یکصد و هفتاد و پنجم‏: در رسانه‏ های‏ گروهی‏ ( رادیو و تلویزیون‏ ) آزادی‏ انتشارات‏ و تبلیغات‏ طبق‏ موازین‏ اسلامی‏ باید تأمین‏ شود. این‏ رسانه‏ ها زیر نظر مشترک‏ قوای‏ سه‏ گانه‏ قضائیه‏ ( شورای‏ عالی‏ قضایی‏ ) ، مقننه‏ و مجریه‏ اداره‏ خواهد شد. ترتیب‏ آن‏ را قانون‏ معین‏ می‏ کند. قانون‏ اساسی‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ که‏ در دوازده‏ فصل‏ مشتمل‏ بر یکصد و هفتاد و پنج‏ اصل‏ تنظیم‏ گردیده‏ و با اکثریت‏ دو سوم‏ مجموع‏ نمایندگان‏ مجلس‏ بررسی‏ نهایی‏ قانون‏ اساسی‏ به‏ تصویب‏ رسیده‏ است‏ در تاریخ‏ بیست‏ و چهارم‏ آبان‏ ماه‏ یکهزار و سیصد و پنجاه‏ و هشت‏ هجری‏ شمسی‏ مطابق‏ با بیست‏ و چهارم‏ ذی‏ الحجه‏ یکهزار و سیصد و نود و نه‏ هجری‏ قمری‏ به‏ تصویب‏ نهایی‏ رسید. __
        اصل‏ یکصد و هفتاد و هفتم: بازنگری‏ در قانون‏ اساسی‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏، در موارد ضروری‏ به‏ ترتیب‏ زیر انجام‏ می‏ گیرد: ‎‎‎‎‎‎مقام‏ رهبری‏ پس‏ از مشورت‏ با مجمع تشخیص‏ مصلحت‏ نظام‏ طی‏ حکمی‏ خطاب‏ به‏ رئیس‏ جمهور موارد اصلاح‏ یا تتمیم‏ قانون‏ اساسی‏ را به‏ شورای‏ بازنگری‏ قانون‏ اساسی‏ با ترکیب‏ زیر پیشنهاد می‏ نماید: ‎‎‎‎‎‎1 - اعظای‏ شورای‏ نگهبان‏. ‎‎‎‎‎‎2 - رؤسای‏ قوای‏ سه‏ گانه‏. ‎‎‎‎‎‎3 - اعضای‏ ثابت‏ مجمع تشخیص‏ مصلحت‏ نظام‏. ‎‎‎‎‎‎4 - پنج‏ نفر از اعضای‏ مجلس‏ خبرگان‏ رهبری‏. ‎‎‎‎‎‎5 - ده‏ نفر به‏ انتخاب‏ مقام‏ رهبری‏. ‎‎‎‎‎‎6 - سه‏ نفر از هیأت‏ وزیران‏. ‎‎‎‎‎‎7 - سه‏ نفر از قوه‏ قضائیه‏. ‎‎‎‎‎‎8 - ده‏ نفر از نمایندگان‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏. ‎‎‎‎‎‎9 - سه‏ نفر از دانشگاهیان‏. ‎‎‎‎‎‎شیوه‏ کار و کیفیت‏ انتخاب‏ و شرایط آن‏ را قانون‏ معین‏ می‏ کند. مصوبات‏ شورا پس‏ از تأیید و امضای‏ مقام‏ رهبری‏ باید از طریق‏ مراجعه‏ به‏ آراء عمومی‏ به‏ تصویب‏ اکثریت‏ مطلق‏ شرکت‏ کنندگان‏ در همه‏ پرسی‏ برسد. رعایت‏ ذیل‏ اصل‏ پنجاه‏ و نهم‏ در مورد همه‏ پرسی‏ "بازنگری‏ در قانون‏ اساسی‏" لازم‏ نیست‏. محتوای‏ اصول‏ مربوط به‏ اسلامی‏ بودن‏ نظام‏ و ابتنای‏ کلیه‏ قوانین‏ و مقررات‏ بر اساس‏ موازین‏ اسلامی‏ و پایه‏ های‏ ایمانی‏ و اهداف‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ و جمهوری‏ بودن‏ حکومت‏ و ولایت‏ امر و امامت‏ امت‏ و نیز اداره‏ امور کشور با اتکاء به‏ آراء عمومی‏ و دین‏ و مذهب‏ رسمی‏ ایران‏ تغییر ناپذیر است‏. ‎‎‎‎‎‎اصل‏ یکصد و هفتاد و هفتم‏ به‏ موجب‏ اصلاحاتی‏ که‏ در سال‏ 1368 نسبت‏ به‏ قانون‏ اساسی‏ صورت‏ گرفته‏، به‏ این قانون‏ الحاق‏ شده‏ است‏.‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎
        __
        گردآوری:ابوالقاسم کریمی(فرزندزمین)
        سه شنبه - ۱۶ بهمن ۱۳۹۷ ‎‎‎‎‎‎ ‎‎‎‎‎
         

        ارسال پیام خصوصی اشتراک گذاری : | | | | |
        این پست با شماره ۹۱۱۸ در تاریخ چهارشنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۷ ۰۱:۲۴ در سایت شعر ناب ثبت گردید

        نقدها و نظرات
        تنها کابران عضو میتوانند نظر دهند.



        ارسال پیام خصوصی

        آموزش و نقد شعر

        نظرات

        مشاعره

        کاربران اشتراک دار

        محل انتشار اشعار شاعران دارای اشتراک
        کلیه ی مطالب این سایت توسط کاربران ارسال می شود و انتشار در شعرناب مبنی بر تایید و یا رد مطالب از جانب مدیریت نیست .
        استفاده از مطالب به هر نحو با رضایت صاحب اثر و ذکر منبع بلامانع می باشد . تمام حقوق مادی و معنوی برای شعرناب محفوظ است.