وظیفه ی علم اقتصاد ارائه ی راهکارهایی در راستای برآورده کردن نیازهای نامحدود انسانی به وسیله ی منابع محدودیست که در اختیار افراد قرار میگیرد؛ بنابراین نحوه ی تخصیص منابع، مهمترین مبحث اقتصادی محسوب شده و سعی در پاسخگویی به سه سوال اساسی علم اقتصاد دارد:
- چه تولید شود؟
- چقدر تولید شود؟
- توسط چه کسانی تولید شود؟
اقتصاد در تلاش برای ارائه ی مناسبترین پاسخ به سوالات مطرح شده به دو رویکرد کاملاً متفاوت تقسیم میشود: اقتصاد دستوری و اقتصاد اثباتی.
اقتصاد دستوری (هنجاری): در این رویکرد اقتصاددانان و سیاستمداران با به کارگیری روشها و سیاستهای اقتصادی، سعی در تطبیق رفتار اقتصادی جامعه با فرهنگ و ارزشهای مورد قبول خود دارند. به بیانی دیگر، اقتصاد دستوری به آنچه باید باشد میپردازد.
اقتصاد اثباتی (طبیعی): در این رویکرد اقتصاددان با توجه به جریان طبیعی رفتارهای اقتصادی در جامعه، سعی در کشف و درک قوانین حاکم بر پدیده های اقتصادی دارد. به عبارت دیگر، اقتصاد اثباتی به آنچه که هست میپردازد.
نکته ی حائز اهمیت در رابطه با رویکردهای اثباتی و دستوری در اقتصاد جوامع اینست که، هر چه فاصله ی این دو رویکرد با یکدیگر بیشتر شود یعنی اقتصاد جامعه آشفته تر و ناکارآمدتر از پیش میشود.
در این میان، آرا و نظریات ارائه شده در رویکردهای دستوری و اثباتی منجر به شکل گیری نظام اقتصادی با برنامه ریزی مرکزی (اقتصاد متمرکز) و نظام اقتصادی آزاد (اقتصاد بازار یا غیرمتمرکز) شد. این دو جهت گیری عمده در ساختار اقتصادی جوامع، در اصل بیان کننده ی نحوه ی ورود و کارکرد دولت ها به عنوان نهاد حاکم در حوزه ی علم اقتصاد است.
اقتصاد متمرکز: در اقتصاد متمرکز تخصیص منابع صرفاً توسط دولت انجام میشود، به صورتی که دولت تعیین میکند منابع موجود در تولید چه محصولاتی سرمایه گذاری شود، تولید هر محصول چقدر باشد و همینطور تولید محصولات را چه کسانی بر عهده داشته باشند. در نظام اقتصاد متمرکز، مالکیت خصوصی و مبادله ی آزاد، معنای خود را از دست میدهند. برای مثال کشاورزی که در زمینش گندم کاشته و برداشت کرده، مجبور است محصولش را با قیمتی که توسط دولت تعیین شده به دولت بفروشد و این دولت است که تصمیم میگیرد گندم تولید شده را چگونه در جامعه توزیع کند. به عبارت دیگر در نظامی با اقتصاد متمرکز، دولتها هستند که به جای خانوار و بنگاه ها، در مورد سلیقه، هزینه و قیمتها تصمیم گیری میکنند.
به طور کلی میتوان اینگونه بیان کرد: در اقتصاد متمرکز اعتقاد بر اینست که فقط دولتها میتوانند با برنامه ریزی مرکزی برای تخصیص منابع، رفاه اجتماعی را در جامعه تأمین نمایند.
اقتصاد متمرکز بر پایه ی نظریات کارل مارکس شکل گرفت و کشورهایی که دارای حکومتی بر اساس بنیان های فکری مارکسیست و سوسیالیست هستند، مانند کره ی شمالی و شوروی سابق این نظام اقتصادی را به کار گرفتند.
اقتصاد بازار: هرچند اقتصاد آزاد از ابتدای تاریخ بشر، همواره به نوعی در جریان بوده اما این آدام اسمیت بود که با مطرح کردن نظریه ی دست نامرئی به اقتصاد بازار رسمیت بخشید. بر اساس این نظریه، اقتصاد بازار با فرض اینکه رفتار اقتصادی هر فرد در جهت رفع نیاز خود و کسب منافع شخصی است، نتیجه میگیرد که جهت گیری فعالیتهای اقتصادی در جامعه توسط یک دست نامرئی انجام میشود؛ یعنی به نوعی انگیزه ی افراد برای دستیابی به حداکثر منافع، به دستی نامرئی تشبیه میشود که فعالیتهای انجام شده در عرصه ی اقتصاد را سمت و سو بخشیده و هدایت میکند. در نظریه ی اقتصاد بازار، رفتار جمعی خانوار و بنگاه ها بر پایه ی منفعت نهایی به دست آمده استوار است، بنابراین هر دو گروه با توجه به قیمت، دست به تصمیم گیری و انتخاب میزنند. از طرف دیگر از آنجا که قیمت هر محصول تابعی از ارزش محصول مورد نظر برای تقاضا کننده و هزینه ی صرف شده برای تولید محصول توسط عرضه کننده است، نتیجتاٌ قیمتها تحت تأثیر نیروی عرضه و تقاضا در بازار به تعادل میرسند. بنابراین تولید کننده ای که با هدف سود بیشتر و مصرف کننده ای که به قصد خرید بهتر در بازار به یکدیگر مرتبط شده اند، در هر کنش نسبت به هم، ناخواسته قیمت کالا و خدمات را به سمت هرچه عادلانه تر شدن سوق میدهند و طبعاً از این طریق رفاه اجتماعی افزایش میابد.
کشورهایی که دارای حکومتی با نظام سرمایه داری یا کاپیتالیست هستند، مانند: آمریکا، تحت تأثیر اقتصاد بازار، سیاستهای اقتصادی خود را پایه ریزی میکنند.
آرمین اسدزاد